فيما تم تسجيل تزايد مستمر: 20 ألف مريض بداء الكلى مطلع 2020

كشف مساء أول أمس البروفيسور سيد احمد، رئيس مصلحة الجراحة بمستشفى فرانتز فانون بالبليدة، عن تزايد مستمر للإصابات بداء الكلى، حيث من المنتظر أن يصل عدد المرضى إلى 20 ألف مريض مطلع سنة 2020 وهذا على هامش اليوم العالمي حول نقل الأعضاء الذي نظمته كلية الطب بجامعة سعد دحلب بالبليدة باشتراك مع المركز الجامعي للجراحة. قدمت عدة شروحات صبت حول الطرق العلمية الحديثة التي توصل إليها العلم في هذا المجال.
حيث أكد البروفيسور أنه لا بد من أن تظافر الجهود للعمل على توعية وتحسيس المواطنين للقيام بهذه العلمية، خاصة وأن عدد المرضى في تصاعد وصل الى 13 ألف مريض.
هذا بالإضافة الى الطلبات الكثيرة على الأعضاء خاصة قرنية العين، فقد وصل إلى 300 طلب خلال عام فقط وهذه الأرقام -حسب نفس المتحدث- إذا دلت على شيء فإنها تدل علي مدى أهمية هذه العملية في نقل الأعضاء من الموتى إلى الأحياء وتمت إلى حد الآن عملية واحدة بولاية قسنطينة سنة 2002 زرعت خلالها كلية من شخص ميت إلى شخص حي، والثانية بالبليدة خلال الأسابيع الماضية نقلت كذلك كلية من شاب ميت إلى آخر حي، وقد تمت العملية بنجاح.
كما ألح البروفيسور على أن عملية الزرع هذه لا تشكل أي خطر إذا تمت وفق الشروط المعمول بها، خاصة وأن كل المعدات والأجهزة الطبية متوفرة.
في سياق متصل، قال الدكتور كمال بوزيدي، متحدثا عن رأي الشريعة الإسلامية في هذا الموضوع، إن التبرع بالأعضاء ليس شيئا جديدا وإنما يرجع الى سنوات خلت، ففي سنة 1832 صدرت فتوى رسمية بجواز زرع القرنية والدولة الجزائرية هي الأولى التي أعطت فتوى تشرع زراعة الأعضاء، بشرط ألا تباع حتى لا تصبح سلعة وبما أن نسبة نجاح العملية كبيرة، فإن العلماء شرّعوا هذا التبرع بما فيه من خير وخدمة للانسانية، لأن المسلم يحتاج إلى أخيه وله بذلك أجر عظيم وحسنات كثيرة، خاصة إذا كان بعد موت الإنسان.
من جهة أخرى أشار رئيس جمعية الحياة للترقية والتبرع بالدم والأعضاء السيد عبد الناصر حريوش، إلى أن الجمعية تسعى لتحسيس المواطنين بأهمية التبرع بالأعضاء من الموتى إلى الأحياء وستسطر الجمعية خلال الأيام القادمة يوما إعلاميا مفتوحا لتحسيس المجتمع حول التبرع بالأعضاء، حيث أكد أن هذه العملية عادية جدا وأن الشعب الجزائري معروف بسخائه وتضامنه وستعمل الجمعية خلال هذا اليوم على توجيه المواطنين من الناحية القانونية والتقنية، كالانخراط والتسجيل وغيرها من الإجراءات، ويكون هذا بالتنسيق مع عدة جهات معنية.