اتهما بالإهمال المؤدي إلى سرقة أموال عمومية :عام حبسا موقوف التنفيذ لرئيس مخزن مستشفى بارني ومساعده

أصدر مجلس قضاء العاصمة، أمس، حكما يقضي بإدانة رئيس مخزن مستشفى بارني ونائبه بعام حبسا موقوف التنفيذ في قضية الإهمال الواضح المؤدي إلى سرقة أموال عمومية من مخزن مستشفى بارني، بعدما كان ممثل الحق العام قد التمس تأييد الحكم المستأنف المتمثل في عام حبسا نافذا لكل واحد منهما. وهو الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بحسين داي.
القضية كانت قد حركتها إدارة المستشفى التي أودعت شكوى ضد مجهول حول تكرار سيناريو اختفاء بعض اللوازم الطبية من مخزن المستشفى كل عطلة أسبوع. وكانت قد أودعت الشكوى بعد أن تقدم المتهمان بكتابة تقرير إلى الإدارة حول سلسلة الاختفاءات التي طالت عتادا من المخزن عدة مرات، ليتم توجيه أصابع الاتهام إلى المعنيين بحكم امتلاكهما مفتاح المخزن. وهو ما اعتبره دفاعهما إجحافا في حقهما، مؤكدا أن موكليه كانا في كل مرة يقومان بإعداد تقارير لمدير المستشقى حول الظاهرة، إلا أنهما لم يتلقيا إي رد. واعتبر أن موكليه لديهما أكثر من 20 سنة خدمة في مستشفى بارني ولم يسبق أن اتهما خلالها، والتمس إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية والقضاء من جديد ببراءتهما من الجرم المنسوب إليهما، إلا أن المجلس أصدر حكما يقضي بإدانتهما بعام حبسا موقوف النفاذ لكليهما.