اتهما بالإهمال المؤدي إلى سرقة أموال عمومية: التماس عام حبسا لرئيس مخزن مستشفى بارني ومساعده

فتحت أمس، الغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء العاصمة قضية الإهمال الواضح المؤدي إلى سرقة أموال عمومية من مخزن مستشفى بارني، المتهم فيها رئيس المخزن ونائبه، حيث التمس ممثل الحق العام تأييد الحكم المستأنف المتمثل في عام حبسا نافذا لكل واحد منهما، وهو الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بحسين داي..
القضية حركتها إدارة المستشفى التي أودعت شكوى ضد مجهول حول تكرر سيناريو اختفاء بعض اللوازم الطبية من مخزن المستشفى كل عطلة أسبوع، وكانت قد أودعت الشكوى بعد أن تقدم المتهمان بتقرير إلى الإدارة، حول سلسلة الاختفاءات التي طالت عتاد من المخزن عدة مرات، ليتم توجيه اصابع الاتهام إلى المعنيين بحكم امتلاكهما لمفتاح المخزن، وهو ما اعتبره دفاعهما إجحاف في حقهما، مؤكدا أن موكليه، كانا في كل مرة يقومان بإعداد تقارير لمدير المستشقى حول الظاهرة، إلا أنهما لم يتلقيا اي رد، واعتبر أن موكليه لديهما اكثر من 02 سنة خدمة في مستشفى بارني ولم يسبق وأن اتهما خلالها والتمس إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية والقضاء من جديد ببراءتهما من الجرم المنسوب اليهما، ليتم النطق بالحكم خلال الأسبوع القادم.