فيما هددت الوزارة المخالفين بعقوبات صارمة :حراوبية يمهل المستفيدين من منح بالخارج 3 أشهر للعودة

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهلة ثلاثة أشهر للأساتذة والطلبة المستفيدين من منح للتكوين بالخارج للعودة للجزائر واستلام مناصب العمل الخاصة بهم مثلما يحدده القانون، وهددت الوزارة الوصية بإخضاع هؤلاء لإجراءات عقابية صارمة في حال رفضوا ذلك.
اشترطت وزارة التعليم العالي على الطلبة والأساتذة المستفيدين من منح دراسة بالخارج، العودة إلى الجزائر للعمل بعد انتهاء فترة التكوين، وأكدت هذه الأخيرة في مراسلة خاصة وجهتها لوزارة الشؤون الخارجية وكذا لمدراء المؤسسات الجامعية، أن المخالفين لهذه الإجراءات سيتعرضون لتدابير عقابية صارمة لم تذكرها المراسلة، وهو ما يتعين على هؤلاء بحسب البيان ذاته القيام بإجراءات العودة النهائية قبل ثلاثة أشهر من انتهاء التكوين.
وحددت الوزارة الوصية فترة تجديد المنح بالنسبة للطلبة ما بين 15 أوت و8 سبتمبر 2010 و16 أوت إلى 7 سبتمبر فيما يخص الأساتذة.
كما اشترطت على الطلبة المستفيدين من التكوين إجبارية الحصول على النتائج وإتمام الدراسة والمناقشة في المهلة القانونية المحددة للتكوين، حيث أكدت المراسلة التي حصلت ''البلاد'' على نسخة منها، إن الوزارة لن تسمح بإعادة السنة وإن كل حالة رسوب يترتب عنها تعليق المنحة إلى غاية الانتقال للسنة الأعلى.
كما أكدت رفض أي طلبات لتمديد المنحة مجبرة بذلك الأساتذة والطلبة المستفيدين من المنحة الدراسية بالخارج، التقيد بالمدة الخاصة بالتكوين وإنهائها في الآجال المحددة.
وأكد بيان الوزارة أن تجديد المنحة يكون على مستوى المدرسة العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي ببن عكنون، حيث سيتم فتح مكاتب خاصة بالعملية.
في سياق متصل، شددت الوزارة على إلزامية تقدم الشخص المعني بالمنحة شخصيا أمام وزارة التعليم العالي خلال المدة المحددة لإعلام المصالح المختصة عن حالة سير تكوينه وسحب وثائق تجديد المنحة، وهو الشأن بالنسبة للأساتذة، إذ يتعين عليهم إرسال نسخة من تقرير النشاط مؤشر عليها من طرف مؤسسة الاستقبال إلى المؤسسة الأصلية لإبداء الرأي والتحويل إلى وزارة التعليم العالي.