عمال التربية يشلون المدارس من جديد اليوم

المساعدون التربويون ينضمون إلى الحركة الاحتجاجية

وجهت النقابة الوطنية لعمال التربية اتهامات لوزارة التربية بمحاولة كسر الإضراب، المقرر شنه ابتداء من اليوم، رفقة نقابتين من القطاع والمساعدين التربويين، وعلى مدار أربعة أيام متجددة، وتحدثت عن ”مؤامرة بين الوزير بن بوزيد ونقابة مستقلة لشل الحركة منذ اليوم الأول”.
واعتبر رئيس النقابة، بوجناح عبد الكريم، خلال ندوة صحفية نظمت أمس بالمقر الوطني بالعاصمة، أن استدعاء وزارة التربية لإحدى النقابات، لعقد لقاء معها اليوم حول مستجدات ملف التعويضات، الذي هو بصدد المناقشة من قبل لجنة الحكومة، التي تضم ممثلين عن الوصاية ومديرية الوظيف العمومي ووزارة المالية، ما هو إلا محاولة لتكسير إضرابهم في أول أيامه، من خلال الزعم أنه تمت الاستجابة للمطالب المرفوعة.
وأوضح بوجناح أن الوصاية بعد أن هددت باللجوء إلى العدالة لمقاضاتهم، واستغلال نقابات أخرى تدعو لعدم الالتحاق بالإضراب، لجأت إلى لقاء عاجل مع نقابة من القطاع من أجل عرض نتائج اللجنة المختصة المتعلقة بالنظام التعويضي للخروج ببيان مشترك، يتم من خلاله تكسير الإضراب، في إشارة إلى ما أسماه ب”المناورة التي طالما استعملتها وزارة التربية في أوقات سابقة”.
وأكد المتحدث أن القاعدة العمالية رفضت الانصياع لتهديدات الوصاية وعبرت عن مطلق مساندتها للإضراب والمشاركة فيه، على غرار تنسيقية المساعدين التربويين، المنضوية تحت لواء النقابة، التي قررت الانضمام إلى الاحتجاج بناء على نتائج اللقاء الذي جمع النقابة الوطنية لعمال التربية بالوزارة الوصية بتاريخ 25 جانفي، والذي تم خلاله التطرق إلى العديد من المطالب المتعلقة بتحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية لموظفي قطاع التربية، حيث لم يحقق النتائج المنتظرة منه على حد قوله.
وبخصوص المطالب المرفوعة إلى الوزارة الوصية، قال بوجناح إنها تخص بالتحديد نظام التقاعد والنظام التعويضي والقانون الخاص لموظفي التربية، حيث تطالب النقابة ”بالتمسك بنظام التقاعد بعد 25 سنة خدمة وعدم التنازل عن التقاعد المسبق، وإعادة النظر في القانون الخاص، لا سيما سلم تصنيف المعلمين والأساتذة والمساعدين التربويين والمدراء والمفتشين”، وكذا ”الإسراع في إصدار النظام التعويضي”.