أدرجت الجزائر في قائمة سوداء أخرى: واشنطن تنتقد إجراءات منع استيراد الأدوية المصنعة محليا

انتقدت وزارة التجارة الأمريكية، الإجراءات الحمائية التي اتخذتها الجزائر عام 2008 لحماية الصناعة الدوائية الوطنية، واتهمت السلطات بالتستر على قيام شركات محلية بسرقة براءة الاختراع في صناعة المستحضرات الطبية. وقال التقرير الذي يعده الممثل التجاري الأمريكي الخاص بعام 2010 الصادر يوم الخميس الماضي، إن الجزائر ستبقى ضمن لائحة الدول التي تحتل الصدارة في المراقبة ضمن ''القائمة السوداء''.
مشيرا إلى انشغال الإدارة الأمريكية بخصوص القانون الجزائري الذي يحظر استيراد المنتجات الصيدلانية والمستحضرات الطبية المنتجة من قبل المخابر العمومية والخاصة المحلية لحماية المنتجين المحليين.
وجاء موقف المصالح التجارية الأمريكية دعما مباشرا للمؤسسة الأمريكية لمنتجي الأدوية والبحوث الدوائية التي انتقدت علنا قرار الحكومة بمنع استيراد الأدوية والمستحضرات الطبية المنتجة من قبل المنتجين المحليين والمخابر الأجنبية العاملة في الجزائر، وهو قرار رغم انعكاساته السلبية على السوق باختفاء كثير من الأدوية المستوردة، مكن الخزينة العمومية من تقليص فاتورة الدواء ب200 مليون أورو في السنة ذاتها حسب تقديرات وزارة الصحة.
كما أكد التقرير الأمريكي على وجود انشغال آخر يخص ضعف الجهود الرسمية لوضع حد لسرقة العلامات التجارية وإنتاج أدوية دون ترخيص من مالكي هذه العلامات التجارية، في إشارة أساسا إلى استمرار طرح منتجين جزائريين لمنتجات أمريكية مقلدة أو غير مرخص بها في إشارة إلى وجه الخصوص إلى المستحضرات الطبية ومواد التجميل.
ولاحظ المندوب التجاري الأمريكي في الفقرة المخصصة للجزائر، في ذات التقرير، استمرار القلق بخصوص ضعف إجراءات حماية الملكية الفكرية في بلادنا وخصوصا في قطاع الصناعة، وكذا استمرار ظاهرة قرصنة العلامات التجارية وضعف حكومة الجزائر في مواجهة هذه الظواهر.
ورغم الانتقادات الموجهة للجزائر، أكد التقرير مواصلة الولايات المتحدة لدعمها للجزائر لأجل الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، ومواصلة العمل معها لمعالجة نقائصها.
وإضافة إلى إدراج الجزائر في القائمة السوداء الخاصة بالملكية الفكرية والقرصنة التجارية توجت الجزائر على قوائم أخرى أمريكية للدول تحت المراقبة المصرح بها كقائمة النقل الجوي أو الإرهاب وتهريب البشر.
ويترجم تقديم الجزائر بهذه الصورة السوداوية في التقارير الأمريكية اتساع الهوة بين خطاب وممارسة الإدارة الأمري؛ية،، وأن ما يرفض المسؤولون الأمريكيون التصريح به في خطبهم ورسائلهم تقوله عنهم مختلف التقارير التي تصدرها مختلف الهيئات والمصالح الأمريكية وكلها تقدم صورة سلبية.