حماية الملكية الفكرية في الجزائر

المعهد الوطني لم يسجّل شكاوى من الهيئات الرسمية

أكّد المدير العام للمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، السيد بلقاسم زياني، أول أمس، أن الجزائر لم تتلق أية شكوى من قبل هيئات رسمية بتهمة عدم احترام الملكية الفكرية.
وقال السيد زياني لم نتلق أي احتجاج من قبل هيئات رسمية سيما المنظمة العالمية للملكية الفكرية، تفيد بالتشكيك في حقوق مسجل"علامة".
وأضاف ذات المسؤول قائلا "نحن نسهر على احترام الإتفاقيات والمعاهدات حول الملكية الفكرية وليس في صالحنا تعريض أنفسنا للاتهامات"، مذكّرا بأن الجزائر التي تعدّ عضوا بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية وقّعت على اتفاقية مدريد المتعلقة بالعلامات ومعاهدة التعاون الخاصة بالبراءات.
وفي ردّه عن سؤال حول التقرير الأخير لمصالح الممثل الأمريكي للتجارة الخارجية الذي كشف عن إدراج الجزائر ضمن قائمة البلدان التي لا تحمي بشكل لائق الملكية الفكرية، أكّد السيد زياني أن "المنظمة الوحيدة التي تستجيب لها الجزائر هي المنظمة العالمية للملكية الفكرية حيث ننشط كعضو". وعن سؤال آخر حول ما إذا كانت الجزائر قد منحت رخص تسويق لنسخ من أدوية محمية ببراءات بالجزائر، أكّد السيد زياني أنه "لا يمكن للمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية أن يصدر سند ملكية لمنتوج تكون براءته محمية".
وأوضح في هذا الصدد أنه لا يمكن لهيئته أن تحمي علامات أو براءات اختراع إذا لم يتم تسجيلها لدى المعهد. واعتبر أنه لا يمكن لأي مخبر صيدلاني في الجزائر صنع أدوية دون اتخاذ ضمانات قانونية خاصة ودون التحصّل على ترخيص تسويق صادر عن وزارة الصحة.
ويتمثل الإحتجاج الوحيد الذي سجّله المعهد في 2006 في اتهام مخبر صيدلاني أمريكي لمجموعة صيدلانية جزائرية بتقليد صيغته.
وبخصوص هذه الحالة بالذات، أوضح السيد زياني أن المعهد لم يمنح للمجموعة الجزائرية هذه البراءة، مضيفا أن "هذه المجموعة تستغل هذا المنتوج دون براءة ولكن بعلامة مسجلة لدى المعهد". وقال إن "المعهد ليس مؤهلا للقول إن كانت المجموعة الجزائرية قلّدت هذا المنتوج أم لا ولكنه من شأن الطرف المتضرر التوجه إلى العدالة للمطالبة بحقوقه"، مضيفا أن مهمة المعهد تتمثل في حماية العلامات وليس في مراقبة السوق". ويحمي المعهد الجزائري العلامات والنماذج والبراءات والرسومات والتسميات الأصلية والبيانات الجغرافية.
وفي 2008 منح المعهد 5299 سند ملكية صناعية (براءات و علامات...) مقابل 1742 في 2007، أي بزيادة قدرت ب 204 بالمئة وهو أداء تمّ تحقيقه بفضل إعادة تنظيم طريقة العمل بالمعهد. ويعالج المعهد حوالي 800 طلب براءة سنويا، 80 بالمئة منها تخص طلب براءات أدوية.