"الأنباف" تدعو لمقاطعة مشروع تعديل الخدمات الاجتماعية

وأضاف البيان بأن اللجنة الوطنية التابعة للإتحاد العام للعمال الجزائريين تلجأ مرة أخرى لأساليب المناورة والمراوغة، من خلال إعداد مشروع تعديل الضوابط العامة المسيرة للخدمات الاجتماعية لسنة 2010، وتوزيعه على المؤسسات التربوية في هذا الظرف بالذات، في عملية تمويه ومغالطة الغرض منها استغلال التوقيعات لاستعادة الثقة والمصداقية المهتزتين والمفقودتين أمام السلطات، كتزكية مواصلة التسيير، ورد فعل عن حملة جمع نصف مليون توقيع، التي دعا إليها الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين. كما وقف البيان على جملة المطالب التي دعا إليها هذا الأخير، كتجميد ميزانية سنة 2010، والتعجيل في إصدار القرار الوزاري الجديد للخدمات الاجتماعية، وإبعاد الخدمات الاجتماعية عن أي هيمنة نقابية، وانتخاب اللجان الولائية واللجنة الوطنية بكل شفافية وديمقراطية، وبتمثيل نسبي للأطوار والأسلاك، ضمانا للتسيير الشفاف والنزيه.
كما دعت "الأنباف" الأسرة التربوية بجميع أطوارها وأسلاكها لمقاطعة إثراء المشروع المزعوم، وعدم التوقيع على أي وثيقة لهذا الغرض، لأن التوقيعات تستغل لإضفاء الشرعية، وبضرورة تفعيل جمع نصف مليون توقيع.
كما حملوا السلطات العمومية مغبة ما سينجر عن تماطلها في إصدار القرار الوزاري الجديد، وسكوتها على هذه التصرفات، بل وفتحها أبواب المؤسسات للنقابة الموازية UGTA ، ممثلة في لجنة الخدمات الاجتماعية، وبتواطؤ من أطراف لها مصالحها -يضيف البيان-.
في حين أوصدت الأبواب أمام النقابات التمثيلية والفاعلة، والذي يعد ضربا صارخا للتعددية النقابية التي أقرها الدستور وقوانين الجمهورية، كما تساءلت الأنباف عن مصداقية الحكومة في تعهداتها، من خلال المحضر المشترك الموقع بين نقابتها ووزارة التربية يوم 23/11/2009، طالبين بذلك من الأسرة التربوية بجميع أطوارها وأسلاكها أخذ الحيطة والحذر، اليقظة والتجند لإحباط كل المناورات المكشوفة، لاسترجاع أموال الخدمات الاجتماعية لموظفي القطاع، ليستفيد منها الجميع دون أي تمييز، والاستعداد لأي مستجد.