قتلا حارسا بمجلس قضاء العاصمة : النيابة تلتمس الإعدام لعون أمن وموظف بموبيليس

فتحت المحكمة الجنائية بمجلس قضاء العاصمة، قضية عون أمن ببلدية الحراش تورط رفقة موظف بشركة موبيليس في قتل حارس بمجلس قضاء العاصمة، بعد الاعتداء عليه بشاطئ المحمدية وسلبه هاتفين نقالين وأقراط ذهب كانت ملكا لخطيبته. هذا وتعود أطوار القضية إلى صائفة 2007 حين توجه (ش) رفقة صديقته (ح) لشاطئ المحمدية المحاذي لورشة أشغال تابعة لفندق هيلتون، ليتقدم إليهما كل من (ز.ف) عون الأمن و(ب.ع) موظف موبيليس وهما في حالة سكر وقاما بالاعتداء عليهما.
حيث قام أحدهما بغرس سكين في الرجل اليسرى للضحية، وفي هذه الأثناء حاولت صديقته فض النزاع ليقوم أحد المتهمين بضربها وخنق المتهم وبعدها حملت صديقته صخرة ووجهتها للجانيين فلاذا بالفرار ومن ثم لحق بها شخص كان مارا من الشاطئ وتقدم إليها وقام بطلب النجدة وفي هذه الأثناء اخذ الجانيان الهاتفين المسروقين وأقراط الذهب وفرا إلى وجهة مجهولة.
وبعد ذلك قاما ببيع الهاتفين لكن أحد المتهمين قام باستعمال أحد الهاتفين، قبل أن يقوم ببيعه وهو الأمر الذي كشف تورط المتهمين حيث تم تسجيل المكالمة الهاتفية التي أجريت من رقم هاتف الضحية، وهو ما سهل مهمة توقيفهما، وقد حاول كل واحد منهما التنصل من المسؤولية وإلصاق التهمة بالآخر ليؤكد (ع) انه قد اتفق و(ف) على الاعتداء على أي شخص ينزل بالشاطئ وتجريده من كل ما يملك وان (ف) من قام بقتل الضحية باستعمال الخنجر وأن دوره اقتصر على تجريد صديقة الضحية من الهاتفين والأقراط وهي الأقوال التي فندها (ف) أمام مصالح الأمن، حيث أكد انه كان يتناول الخمر مع (ع) وأنهما دخلا في شجار مع الضحية بعد أن شاهدهما يقومان بفعل مخل بالحياء، حيث تدخلا لمنعهما فيما قام (ف ) بأخذ الخنجر ووجهه للضحية. (ح) من جهتها صرحت أن المتهمين قاما بالاعتداء عليهما وأنها لم تكن أبدا مع المرحوم في وضعية مخلة بالحياء.
المتهمان وأثناء سماعهما من طرف قاضي الجلسة جاءت اقولهما متباينة، حيث أكد (ع) أقوال الشاهدة فيما التزم (ف ) بالإنكار محاولا التنصل من المسؤولية.
من جهته أثار ممثل الحق ثبوت إدانة المتهمين وأن تباين تصريحاتهم مجرد وسيلة للتنصل من المسؤولية الجنائية، حيث أن تشريح الجثة أكد أن سبب القتل هو الخنق الذي قام به (ع) للضحية وهو الأمر الذي أكده أيضا خلال جلسة محاكمته وكذا طعنة الخنجر التي وجهها (ف) للضحية وهو الأمر الذي أنكره هذا الأخير.