استنجدوا بالرئيس بوتفليقة لحل معضلتهم: محتجو سكنات عدل يتهمون الأرسيدي بالمتاجرة بملفاتهم

اتهم محتجون من أصحاب ملفات سكنات أودعت على مستوى وكالة عدل سنة ,2001 حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ''الأرسيدي''، باستخدام أساليب غير مشروعة للمتاجرة في ملفات المسجلين على قوائم وكالة ترقية السكن وتطويره، واستنجد هؤلاء بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة للتدخل من أجل إيقاف زحف من وصفوهم ب ''الانتهازيين والمتربصين لأجل خلق جو من التوتر والتشويش''.
وانتقد رمزي حماداش، ممثل رسمي عن المحتجين، أمس، ''السياسات التي يتبعها حزب سعيد سعدي، ممثلا في النائب مساس الذي اتهمه بالسعي لبسط يده في قضية الاستفادة من سكنات عدل التي أضحت ملفا شائكا بعد مرور 10 سنوات على تماطل الهيئات الرسمية عن صياغة حل نهائي لإشكالية إنجازها''.
وكشف المتحدث أن ''الأهداف الرئيسية الكامنة وراء تدخل حزب الأرسيدي في قضية عدل تنحصر بين السياسية والتجارية، خصوصا بعد أن تم التوصل إلى توضيح للرؤى ووضع أرضية توافق وتفاهم بين المحتجين من جهة، ومسؤولي وكالة عدل من جهة أخرى''، مؤكدا أن ''جماعة الانتهازيين المنبثقين عن الحزب المذكور يقومون بتسلم أرقام ملفات سكنات المعنيين بمقابل مادي، كما قاموا حسبه، بتنصيب صندوق خاص بجمع التبرعات من المحتجين، بحجة استحداث مكتب خاص لدراسة أوضاعهم ونقل مطالبهم للجهات المسؤولة''.
وطالب الممثلون الشرعيون لضحايا وكالة ''عدل''، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ب ''التدخل الفوري قصد احتواء الارتدادات الناجمة عن (تخلاط) بعض الأطراف السياسية في القضية''، مشيرا إلى أن ''مشروع عدل هو عملية أطلقها الرئيس بوتفليقة شخصيا ولا يجدر لأي جهة أخرى التلاعب بأوراقها''.
كما دعا ذات المصدر، من جهة أخرى، المصالح الرسمية المكلفة بإدارة ملف السكن، إلى إيجاد حل منطقي لبعث التوازن بين حجم الطلبات المسجلة عام 2001 والمقدرة، حسب إحصائيات تقريبية، ب 23 ألف طلب، وعدد السكنات التي ستمنح في منطقة الرويبة التي تكفلت بإنجازها إحدى الشركات الصينية، مسجلا تضاربا في الأرقام المصرح بها من طرف المسؤولين قائلا : ''في الحقيقة لقد صرح وزير السكن، نور الدين موسى أن موقع الرويبة يتضمن 1820 مسكن، في حين دوّن على الحجر الأساس 1530 مسكن، وما يزيد الطين بلة، هو أن مدير عام ''لاكناب'' ذكر سابقا أن عدد السكنات قدر ب2000 صيغة سكنية!''.
وتساءل حماداش، بصفته ممثلا رسميا عن المحتجين، عن نصيب ضحايا وكالة عدل من ''كوطة'' الرئيس بوتفليقة المحددة بمليون وحدة سكنية، مشيرا إلى أنه ''يمكن تجاوز مشكل الوعاء العقاري الذي تتحجج به الجهات المسؤولة على مستوى ولاية الجزائر العاصمة من خلال إنجاز مشاريع لصالح المسجلين على قوائم ''عدل'' عام 2001 بولايات مجاورة، على غرار بومرداس وتيبازة''. وأثار ذات المتحدث، القرار القاضي بعدم إرسال استدعاء لفائدة الأشخاص المعنيين ب1820 مسكن بالرويبة إلى غاية انتهاء المشروع كليا، مضيفا ''إن هذا الإجراء غير منطقي ولا وجود لأي مادة قانونية تفرض عدم استدعاء المعنيين لتسديد القسط الأول من المبلغ المالي للسكن قبل إنجازه''.