قالوا إنهم في حال قرروا ذلك سيلجأون لأحزاب أثقل وزنا : محتجو سكنات عدل يتهمون الأرسيدي بتسييس قضيتهم

حذر (رمزي.ح) ممثل المحتجين المسجلين على قوائم الاستفادة من سكنات ''عدل'' منذ سنة ,2001 من تحول قضيتهم إلى ورقة سياسية تستخدمها بعض الأطراف لخدمة مآربها الشخصية على حساب المصلحة العامة، متهما حزب الأرسيدي ب ''التدخل غير الشرعي في إدارة الملف المذكور واستغلال وضعية المعنيين لأهداف سياسية خاصة''.
وأكد المتحدث، بصفته ممثلا عن المحتجين، في لقاء ب''البلاد'' أمس، أن ''تدخل حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في مسألة الاستفادة من سكنات عدل مرفوض وغير معترف به أصلا''، مشيرا إلى أن ''هذا الحزب يسعى إلى تهويل الأمور وتعقيدها وتغذية مخاوف المعنيين مع تحريضهم على عدم الانصياع لقرارات وتعليمات الهيئات المعنية مما سينجم عنه تمردا غير مرغوب''.
واتهم المتحدث، حزب الدكتور سعدي ب'' مغالطة الرأي العام وإشراك المسجلين على قوائم وكالة ترقية السكن وتطويره عام 2001 في لعبة هم في منأى عنها''، مضيفا ''في حال إجماع المحتجين على ضرورة رفع مطالبهم وانشغالاتهم إلى نواب الشعب فإنهم سيختارون أحزابا أكثر وزنا لتفادي الدخول في متاهات لا تسمن ولا تغني من جوع''.
كما أبدى المصدر ذاته، رفضه القاطع تسييس قضية ''عدل''، قائلا ''نحن اليوم بصدد الدفاع عن حقوقنا المهضومة منذ أزيد من تسع سنوات نتيجة سوء تسيير توزيع السكنات، ولسنا في موقع قوة لممارسة العمل السياسي أو أي شكل آخر من النشاطات''، معتبرا أن ''الاحتجاج الذي نظم أمس أمام مقر وزارة السكن واللقاء الذي جمع بعض المحتجين بأعضاء من الحزب بمنطقة باش جراح بالعاصمة غير شرعي بدليل انتحال بعض الأطراف صفة ممثلين عن المحتجين والدفاع عن ضحايا سكنات عدل بالرغم من عدم وجود أي رابط بينهم وبين القضية''.
ونبه المتحدث، كافة المعنيين، بوجوب الالتزام بما يقره ممثلوهم لدى وكالة ''عدل'' ووزارة السكن والحذر من الدخول في السيناريوهات السياسية الخطيرة، مشيرا إلى أن '' أي اختراق للقواعد والأسس المذكورة سيعرض مقترفها إلى عواقب وخيمة، تدخل ضمن مسؤولياته الشخصية''.