لرفع التضييق الممارس على النقابات المستقلة :ألفا جمعية ومنظمة نقابية دولية تراسل بوتفليقة

أخذت قضية تشميع مقر دار النقابات بعدا دوليا، حيث ارتفع عدد التنظيمات الدولية التي استنكرت الإجراء إلى ألفي نقابة عبر العالم وجهت مراسلات إلى الرئيس بوتفليقة تطالبه برفع التضييق الممارس على الحقل النقابي بالجزائر. وقال رئيس النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية السناباب ملاوي رشيد، أمس في تصريح ل''البلاد''.
قرابة 2000 تنظيم من جمعيات ومنظمات نقابية دولية رفعت مراسلة إلى الرئيس بوتفليقة تطالبه بالتراجع عن القرار الذي يتنافى ولوائح حقوق الإنسان التي تم التوقيع عليها في الجمعية العامة للأمم المتحدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء التضييق الممارس على النقابات المستقلة بالجزائر.
ومن بين التنظيمات أشار ملاوي إلى كل الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان والمجلس الدولي لحقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان والمنظمة العالمية ضد التعذيب والمنظمة الدولية للتربية وكذا الأمم المتحدة.
ونددت التنظيمات السالفة الذكر من خلال مراسلاتها للسلطات الجزائرية بقرار التشميع الذي يتنافى حسبها ولوائح حقوق الإنسان التي تم التوقيع عليها خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدة على ضرورة السماح لنقابة السناباب بمزاولة نشاطها بكل حرية وديمقراطية، مطالبين بوضع حد لمشكل اعتراض الحريات النقابية والامتثال لما تنص عليه القوانين العالمية.
من جهة أخرى، قال ملاوي إن السناباب أودعت شكوى منذ يومين لدى مجلس قضاء الجزائر ضد والي ولاية العاصمة بسبب قرار تشميع مقر دار النقابات في حين رفض صاحب البناية إيداع الشكوى يضيف المتحدث.
مقابل ذلك، قررت هيئة ما بين النقابات التي تتضمن خمسة نقابات مستقلة في قطاع الوظيف العمومي، التأسّس كطرف مدني في القضية.
يذكر أن والي العاصمة، قد أصدر تسخيرة تقضي بتشميع بناية دار النقابات بهدف منع انعقاد المنتدى النقابي المغاربي إلى غاية تسوية الوضعية الإدارية.