تطورات قضية مديرية الري بتلمسان: فتنة ألف مليار تشعل حرب ملفات وتصفية حسابات

قال المحامي ونائب المجلس الشعبي الوطني محمد بن حمو، في تصريح ل''البلاد'' يوم أمس في تعليقه على تطورات قضية مدير الري لولاية تلمسان، إن القضية لم تعد تثير كل ذلك الانشغال بعدما أصبحت بلا معنى. ويأتي توصيف المحامي بن حمو الذي تأسس للدفاع عن مدير الري لولاية تلمسان المتهم بإبرام صفقات غير قانونية مع شركات صينية تجاوزت 12 مليار سنتيم في سياق ملامح نهاية قد تعيد القضية إلى إطارها الخاص خارج الحرب الدائرة وسط بارونات الشركات والمقاولات الكبرى التي لم تستفد من كعكة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية.
ويؤكد إطار سامٍ بولاية تلمسان ل''البلاد'' أن ملف مدير الري، وبعيدا عما يصدر عن العدالة، له وجه سياسي آخر حيث يعتبر تصفية حسابات مباشرة مع بعض إطارات الولاية على خلفية عدم استفادة شركات ومقاولات غير مؤهلة من صفقات بالتراضي في سياق مشاريع تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية.
وهي المشاريع التي خصص لها غلاف أولي بقيمة ألف مليار من طرف رئيس الجمهورية، إذ ينص مرسوم تنفيذي على أن وزيرة الثقافة هي الآمر بالصرف.
كما تم تعيين والي تلمسان نوري عبد الوهاب رئيسا للجنة المحلية لتحضير التظاهرة.
قضية مدير الري وصفقات تم إنجازها بشكل استعجالي من أجل الانطلاق في برنامج تهيئة المحيط وتحسين الظروف المعيشية للسكان الذي أعلن عنه وزير الداخلية والجماعات المحلية في الزيارة ما قبل الأخيرة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى تلمسان سنة .2006 هذه القضية تزامنت مع تظاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية، لكنه تزامن لم يكن صدفة بل جاء بناء على شكوى من مقاول من وهران، إذ تشير بعض المصادر إلى أن تلك الشكوى يقف وراءها أحد المسؤولين بتلمسان ممن لم يتمكن محسوبون عليه من الاستفادة من بعض المشاريع بشكل مميز، وهو ما يفتح المجال واسعا أمام تصفية الحسابات باستعمال الملفات تحت غطاء مكافحة الفساد.
هذا، ويرتقب أن تهني مصالح الأمن عملية التحقيق الموسع الذي أمرت به النيابة قبل إحالة القضية على قاضي التحقيق لدى محكمة تلمسان