التحقيق في صفقة مشبوهة بقيمة 12 مليارا لصالح شركة صينية في قطاع الري

مدير الريّ بتلمسان أمام العدالة في انتظار الكشف عن المتورطين

مدخل مدينة تلمسان
الصفقات المتعلقة بعاصمة الثقافة الإسلامية تبدأ في البروز على السطح
أمرت النيابة العامة لدى مجلس قضاء تلمسان بإعادة فتح تحقيق ميداني من جديد والسماع لجميع الأطراف المعنية بقضية الصفقة العمومية الخاصة بوضع أنابيب جديدة لمياه الشرب بمنطقة إمامة، وهو المشروع الذي أسند إلى شركة صينية بغلاف مالي قدرب12 مليار سنتيم من بين 3 مقاولين كانوا قد أودعوا ملفاتهم من أجل الحصول على الصفقة التي فتحت مصالح الأمن بتلمسان تحقيقا بشأنها.
التحقيقات الأمنية هذه، أفضت إلى تقديم مدير الري إلى النيابة العامة في قضية فساد تتعلق بإبرام صفقة مشبوهة لا تزال الأطراف التي حركتها حسب ما كشف عنه الحقوقي محمد بن حمو في تصريح خص به "الشروق" مجهولة، مشيرا إلى أنه لم يتأسس بعد للدفاع عن مدير الري وأنه حضر لجلسة مثول ذات المسؤول التنفيذي أمام النيابة العامة، موضحا في هذا الشأن أنه سيتأسس فعليا للدفاع عن موكله، بعد استكمال التحقيق الميداني واستدعاء جميع الأطراف المعنية بقضية الحال.
هذا وكشف ذات المحامي في رده عن أسئلة الشروق بخصوص خلفيات القضية، أن "الملف فارغ ولا يعدو أن يكون مجرد جعجعة بلا طحين"، مؤكدا في هذا السياق أن مسألة الصفقة خضعت لتعليمات الحكومة المتعلقة بإبرام صفقات عمومية بالتراضي تحسبا لتظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية وذلك ربحا للوقت، وهو ما دفع بمديرية الري إلى الاستناد لهذه الوثيقة في عملية إبرام الصفقة، قبل أن يشير في السياق ذاته حول العلاقة التي تربط مسألة مياه الشرب بتظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية باعتبارها علاقة ضمنية ومباشرة بالحدث الثقافي الذي تنتظره الولاية مع مطلع سنة 2011، ومدى ضرورة توفير جميع الأسباب المؤدية لإنجاح العرس التلمساني من بينها قضية مياه الشرب بمنطقة إمامة بإعتبار هذه الأخيرة إحدى أهم المناطق حضورا في عاصمة الثقافة الإسلامية لما تم إنجازه من مشاريع ذات صلة بالحدث الإسلامي العربي، الأمر الذي دفع - يضيف ذات الحقوقي - إلى إبرام الصفقة مع الشركة الصينية بعدما تمكنت مديرية الري من ربح مليارين لفائدة الخزينة العمومية في هذا المشروع، موضحا أنه لم يلحق أي ضرر بالمال العام ما دام أن الشركة المكلفة بإنجاز المشروع لم تتقاض بعد المستحقات المالية وأن الخطر في مثل هذه المسائل يبدأ عندما يتم ردم الحفر ووضع الزفت على الطرقات بعد إتمام المشروع وهو ما لم يحدث بعد، ما جعل المحامي بن حمو يؤكد أن الأمر يتعلق ب"مؤامرة تحاك من قبل أشخاص لم يذكر أسماءهم لتوقيف عجلة التنمية المحلية التي تشهدها الولاية والتي تعرف تطورا ملحوظا في جميع الميادين كما تعكسه الإنجازات الحاصلة عبر أقاليم الولاية" علما أنه من المتوقع أن يكشف التحقيق الأمني على مزيد من جوانب الحقيقة والمتورطين الأساسيين في هذه القضية، ناهيك عن تقرير الخبرة الذي من شأنه أن يورط أو يبرئ جميع المتهمين، وحول الأمين العام للولاية باعتباره رئيس لجنة الصفقات، أكد محدثنا أن شهادته في هذه القضية من شأنها أن توضح جميع ملابسات القضية من موقع كونه المسؤول المباشر على الصفقات.هذا ولا تزال قضية الشركة الصينية ومديرية الري تطرح عديد الأسئلة التي تبقى الإجابات عنها مؤجلة إلى إشعار آخر، خاصة وأن تحريكها جاء في ظروف تشهد فيها الولاية حركية تنموية لم يسبق وأن شهدتها تلمسان ومتزامنة أيضا مع تصريحات الوالي الأخيرة حول محاربة الفساد وتطهير المحيط.