وزارة الشؤون الدينية تدعو إلى التقيد بآجال مغادرة البقاع المقدسة: إجراءات جديدة لمكافحة الإقامة غير الشرعية للمعتمرين

ستباشر الجهات المشرفة على عمليات تنظيم العمرة خلال المرحلة المقبلة، جملة من الإجراءات والتدابير الجديدة لمعالجة ظاهرة بقاء بعض المعتمرين بالأراضي المقدسة بصفة غير شرعية إلى غاية حلول موسم الحج. وكشف المستشار المكلف بالإعلام على مستوى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، عدة فلاحي، في اتصال ب ''البلاد''، أن ''الإجراءات التي سيتم اتخاذها من قبل الهيئة الوصية.
تندرج في إطار التوجيهات الإنسانية والتحسيسية لمنع ظاهرة (حرفة) المعتمرين إلى غاية موسم الحج''، محذرا من ''هذه الظاهرة التي بدأت في التنامي، ولو بنسبة أقل مقارنة بالبلدان المجاورة، والتي تستلزم تدخلا جادا لتفادي تشويه صورة الجزائر من جهة، وتجنب المساس بكرامة الشخص من جهة أخرى''.
وذكر فلاحي، أن ''مثل هذه التجاوزات غير المشروعة ستفرز نتائج غير مرغوبة، على غرار اتخاذ إجراءات صارمة من طرف السلطات السعودية بعدم عودة المعتمر الذي تجاوز الشرعية القانونية ''، داعيا المعتمرين إلى ''ضرورة التقيد بالضوابط المقننة لهذه المناسك والمتعلقة بآجال المغادرة''.
وحول عدد المعتمرين الذين تخلفوا عن موعد مغادرة السعودية عمدا، أفاد شريف مناصر، نائب رئيس وكالات السياحة ل''البلاد''، أنه ''لم يتم إحصاؤهم بالتدقيق، إلا أن عددهم قليل، باعتبار أن أغلبية المعتمرين أحرار ولا يمكن ضبط إقامتهم غير الشرعية بالأراضي السعودية''، مشيرا إلى أن ''السلطات السعودية هي الجهة المخولة بمعاقبة المعتمرين الذين يتعمدون البقاء غير الشرعي إلى غاية أداء مناسك الحج أو بحجة ممارسة التجارة، حيث يتم ضبطهم من خلال تسليم جواز سفرهم مباشرة من طرف الوكيل المعتمد لدى الوكالات السياحية، إلى السلطات السعودية والتي تقوم بدورها بعمليات البحث والتحقيق في هذا الشأن''.
وجاءت هذه الإجراءات التحسيسية، على خلفية تعرض بعض المعتمرين الذين تعمدوا البقاء بالسعودية بالرغم من انقضاء المدة القانونية لتواجدهم بالأراضي المقدسة، للعديد من الضغوط والمواقف التي تمس بكرامة الشخص والبلد المنتمي إليه، مثل النوم في العراء والجوع، التعرض لأمراض دون القدرة على العلاج خوفا من انكشاف أمرهم وبالتالي ترحيلهم إلى الجزائر.