التماس 3 سنوات حبسا نافذا لمزوري وثائق رسمية فرنسية

عنابة

التمست نيابة المحكمة الابتدائية بعنابة، أول أمس، 3 سنوات حبسا نافذا في حق 5 أشخاص كانوا ينشطون ضمن شبكة دولية لتزوير الوثائق الرسمية الفرنسية، سعيا لتمرير ملفات طلب التأشيرة لدى مصالح القنصلية الفرنسية، إلى جانب التمكين من الحصول على بطاقة تعريف فرنسية طبقا لشهادات ميلاد أشخاص جزائريين مولودين في فرنسا ويقيمون بالجزائر، وتحديدا بولاية عنابة.
لتتم عملية التزوير لصالح أشخاص آخرين يقومون بدفع مبلغ 30 مليون سنتيم لأعضاء هذه الشبكة الذين يسلمونهم بعد ذلك الملف كاملا على أنهم مواطنون ذوو جنسية فرنسية يتمتعون بكامل الحقوق التي يتمتع بها المواطن الفرنسي. وتجدر الإشارة إلى أن عملية توقيف المعنيين كانت قد تمت شهر سبتمبر الماضي لتباشر عملية التحقيق مع المتورطين الذين اعترفوا بوجود أطراف أخرى تقيم في فرنسا وفي بعض الدول الأوربية، كان يتم التعامل معها لتسهيل العمليات التزويرية التي تبدأ بتزويدهم بشهادات ميلاد جزائريين مولودين بفرنسا ويقيمون على الأراضي الجزائرية، قصد التمويه وعدم كشف تزوير الوثائق، بعدها تباشر العمليات التزويرية لباقي الوثائق التي تم بيعها للعديد من الراغبين في الحصول على تأشيرة فرنسية، علما أن هذا التزوير كان يمارس في تونس من قبل أفراد العصابة ذاتها.