ردود فعل متباينة تجاه البيان الأول لوزارة الخارجية :بيان جديد يوضع الموقف و يجيب على تساؤلات الشارع الجزائري

أعاب رابح إبراهيمي، شقيق أحمد إبراهيمي أمين عام جمعية القدس ومنسق حملة فك الحصار عن غزة، في اتصال هاتفي مع ''البلاد''،التحرك البطيء للحكومة الجزائرية، بعد مرور أكثر من 96 ساعة من وقوع الاعتداء الإرهابي الصهيوني على قافلة أسطول الحرية في عرض المياه الدولية. وبعدما شكر شقيق منسق حملة فك الحصار عن غزة المحتجز لدى إسرائيل، التشكيلات الحزبية ومختلف التنظيمات الجمعوية والطلابية، وجه نداء إلى الشعب الجزائري بكل أطيافه إلى التحرك لنصرة غزة واسترجاع أبناء هذا الوطن.
وفي سياق متصل، اعتبر المكلف بالإعلام في جبهة التحرير الوطني قاسي قاسة أن الموقف الذي اتخذته الدولة الجزائرية ممثلة في وزارة الشؤون الخارجية، كان سياديا، ، وقلل المتحدث في اتصال هاتفي مع ''البلاد'' من أهمية إغفال وزارة الشؤون الخارجية في بيانها الذي صدر مساء أول أمس، الإشارة إلى الوفد الجزائري الممثل في هذا الأسطول، .
في حين اكتفى التجمع الوطني الديمقراطي على لسان ناطقه الرسمي ميلود شرفي بالقول أن بيان الخارجية الجزائرية كان ''مشرفا''.
أما الأمين الوطني المكلف بالإعلام والشؤون السياسية بحركة مجتمع السلم محمد جمعة، فقد دعا الدولة الجزائرية إلى بذل المزيد من المجهودات للإسراع في الإفراج عن المختطفين الجزائريين.
وجاء موقف حركة النهضة مخالفا لأراء أحزاب التحالف الرئاسي، بعدما شدد الأمين العام للحركة فاتح ربيعي على التأكيد أن الحركة كانت تتوقع أن يكون موقف الجزائر أقوى بكثير، خاصة وأنها ممثلة بسفينة تحمل الراية الوطنية ووفد رفيع المستوى.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية قد أصدرت بيانا أول أمس أكدت فيه أن'' الجزائر تدين بشدة الاعتداء الجبان والإجرامي الذي قام به الجيش الإسرائيلي على أسطول السلام الذي يقل مناضلين من أجل السلام ويحمل مساعدات غذائية لكسر الحصار اللاانساني المفروض على سكان غزة المدنيين منذ جوان ,''2007 وانه ''أمام هذا الاعتداء العسكري الشنيع الذي ارتكب في المياه الدولية ضد مبادرة إنسانية كانت مقررة منذ مدة طويلة، فان الجزائر تدعو إلى رد فعل حازم و جماعي من طرف المجموعة الدولية بما في ذلك على مستوى مجلس الأمن الأممي، من أجل إدانة قوية لعملية قرصنة دولية دامية لا مبرر لها''، و جددت الجزائر من خلال البيان تضامنها الفعال مع القضية الفلسطينية ودعمها المطلق لكفاح الشعب الفلسطيني من أجل استرجاع كافة حقوقه المغتصبة و هذا من خلال إقامة الدولة الفلسطينية تكون عاصمتها القدس وتسوية مسألة اللاجئين طبقا للشرعية الدولية''. هذا وعلمت ''البلاد'' انه تم تشكيل خلية أزمة لمتابعة القضية على مستوى وزارة الشؤون الخارجية، حيث لم تتحصل لحد كتابة هذه الأسطر على أي معلومة بخصوص الوفد الجزائري.
و تشير مصادر مطلعة، إلى أن الدبلوماسية الجزائرية تمتاز '' بالهدوء و النفس الطويل''، و لا تستبعد أن تكون هناك مساع غير معلنة تكون الجزائر قد قامت بها عبر شبكة علاقاتها الدبلوماسية من أجل استعادة رعاياها، وهو ما أكدته، ضمنيا، تصريحات وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة نبيل الشريف، الذي كشف أمس، أن ست دول عربية بينها الجزائر طلبت نقل رعاياها إلى الأردن.
الخارجية تعود وتوقع.. و يبدو أن المسؤولين بمبنى الخارجية قد تلقوا رسالة الشارع الجزائري و نداءات الطبقة السياسية، لتوضيح الموقف الجزائري و مساعي الدولة في هذا الإطار.
حيث جاء بيان آخر صدر مساء أمس، ليؤكد أن الحكومة الجزائرية التي تتابع ''عن كثب'' حالة الرعايا الجزائريين ال32 المحتجزين دعت إلى إطلاق سراحهم ''الفوري'' و''اللامشروط''.
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية في ذات بيان أن ''الحكومة الجزائرية تتابع عن كثب وضعية الرعايا الجزائريين ال32 المحتجزين بصفة غير شرعية بإسرائيل إثر الاعتداء الدامي الذي استهدف القافلة الإنسانية ''أسطول الحرية'' و تدعو إلى إطلاق سراحهم الفوري و اللامشروط وفقا لتصريح مجلس الأمن الأممي ل31 ماي .''2010 و اوضح البيان أنه ''تم الاتصال بحكومات دول صديقة و إخطار الهيئات الدولية المختصة لضمان أمن رعايانا الذين تم توقيفهم في المياه الدولية في إطار مناورة غير قانونية و غير مقبولة من فعل إسرائيل منتهكة بذلك قواعد و مبادئ القانون الدولي و للتذكير بالضرورة الملحة لضمان كرامتهم و سلامتهم الجسدية وعودتهم آمنين إلى وطنهم''.