دعت إلى إنشاء شراكات مع نظيراتها الجزائرية : فرص الاستثمار في الجزائر تسيل لعاب المؤسسات الفرنسية

أكد رئيس الكونفدرالية العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرنسية، جون فرانسوا روبار، أن المؤسسات الفرنسية مهتمة بشكل كبير بإنشاء شراكات مع نظيرتها الجزائرية، في إطار توسيع إمكانيات الاستثمار لديها، وتخطي المرحلة الحالية التي تقوم بالدرجة الأولى على الاكتفاء ببيع منتوجاتها في السوق الجزائرية.
وتأتي هذه الخطوة مباشرة عقب مشاركة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في القمة الفرنسية الإفريقية، التي كان من شأنها التخفيف من حدة التوتر الذي عرفته العلاقات الثنائية الجزائرية الفرنسية على الصعيد السياسي والدبلوماسي خاصة، لتؤثر بذلك على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال السنوات القليلة الماضية، كما تعتبر هذه المبادرة بالموازاة مع ذلك ردا حقيقيا على الأطراف التي احتجت على الإجراءات الحكومية الأخيرة المنظمة للاستثمار، بدعوى أنها تعطل نشاط المؤسسات الاستثمارية الأجنبية.
وفي هذا السياق، شدد المتحدث على أهمية استغلال ما عبّر عنه بفرص وامكانيات التعاون الكثيرة التي تجمع المتعاملين الاقتصاديين الفرنسيين بالمؤسسات الجزائرية العاملة في مختلف النشاطات الاقتصادية، والتركيز كما أضاف على فرص الاستثمار في السوق المحلية، ليشير إلى أن المؤسسات والشركات الفرنسية ترغب في أكثر من مجرد تصدير منتوجاتها نحو الجزائر، من خلال تحقيق شراكة حقيقية ذات نوعية من شأنها خلق مناصب الشغل، تكوين الخبرات وتوفير المنتوجات.
وذكّر المتحدث في هذا الشأن أن الحجم الإجمالي للمبادلات التجارية بين البلدين بلغت خلال السنة الماضية حوالي 9 ملايير أورو، في حين تعمل حوالي 430 مؤسسة فرنسية استثمارية في الجزائر وتشغل 35 ألف عامل، ومن ثمة فإن الجزائر تمثل أول شريك لفرنسا خارج قطاع المحروقات، ليضيف بأن أكثر من 90 مؤسسة ممثلة في الجناح الفرنسي الخاص بصالون التصدير .
وكان قد بحث رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير بابس وجون فرانسوا روبار، الذي يشغل أيضا منصب عضو فيوالمجلس الفرنسي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فرص التعاون والشراكة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية والفرنسية.
وحسب بيان صادر عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، فقد استعرض الجانبان الأهمية التي اكتستها الدورة المشتركة للتشاور بين المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الفرنسي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التي عقدت في فيفري 2009 بالجزائر ثم بمرسيليا.
كما كانت التحديات الكبرى المتضمنة في البرنامج الخماسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للجزائر محور النقاش بين الطرفين الذين اتفقا على إقامة تعاون يعتمد على تحقيق نمو حقيقي متبادل ومولد للثروات ومناصب الشغل بما يعود بالفائدة على الجميع، ليختتم البيان باتفاق الطرفين على الحفاظ على اتصالات منتظمة من شأنها تعزيز وتوسيع آفاق التعاون بدءا بورشة العمل المقبلة التي ستعقد على المستوى الرفيع.