ربيعي يؤكد أن الحركة لا تستعجل تطبيق المادة 88 من الدستور: النهضة تدفع باتجاه مرشح للمعارضة في الرئاسيات

قررت حركة النهضة، الدفع باتجاه مرشح للمعارضة في الانتخابات الرئاسية القادمة، وطالبت بتوفير أجواء مفتوحة تحقق المنافسة وتضمن انتخابات نزيهة. كما انتقدت الحركة لجنة تعديل الدستور لأن "دستورها ليس محل إجماع".
وأكد الأمين العام للحركة، فاتح ربيعي في ندوة صحفية نظمها أمس بمقر الحركة بالجزائر العاصمة، أنه فيما يخص بالجانب السياسي، فإن مجلس الشورى الوطني كلف المكتب الوطني بمواصلة المشاورات السياسية مع مختلف الأطراف المعارضة، وفي هذا الصدد أوضح المتحدث أن الحركة ستدفع باتجاه مرشح للمعارضة، وتطالب بتوفير أجواء انتخابات رئاسية مفتوحة. كما شدد على أهمية تنصيب هيئة وطنية مستقلة تشرف على هذه الانتخابات "بعيدا عن هيمنة الإدارة وأحزاب السلطة". وأوضح ربيعي أن واقع الساحة السياسية يفرض التكتل والتوافق حول "مرشح وفاق وطني" لتقديمه بديلا عن مقترح السلطة، مطالبا بالعديد من الضمانات وفهم الساحة السياسية جيدا والتوافق حول الرؤى والمناهج والبرامج قبل طرح الأسماء المحتمل التوافق حولها.
من جهة أخرى، انتقد ربيعي اللجنة التقنية المخولة بتعديل الدستور، حيث أوضح أن ما ستسفره هذه الأخيرة "لن يكون محل إجماع وتوافق وطني"، مشيرا إلى أنها "غائبة منذ تم تنصيبها، خاصة مع غياب الرئيس"، وفي السياق ذاته، طالب ربيعي بضرورة "إطلاع الشعب على وضعية الرئيس" التي ما تزال حسبه غامضة، داعيا إلى "مزيد من الشفافية" في التعامل مع هذا الملف. أما بخصوص تطبيق المادة 88 من الدستور، فأكد ربيعي أن حركة النهضة لا تستعجل الحديث عن شغور منصب رئيس الجمهورية، وبرر ذلك بقوله "لأننا مقبلون على رئاسيات تفصلنا عنها بضعة أشهر فقط".