قالوا إنهم راسلوا رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية: "البروتستانت" في الجزائر يطالبون بمنحهم كنائس الاستعمار الفرنسي!

نقلت صحيفة "كريستيان توداي" عن ما وصفتهم بممثلي الطائفة المسيحية البروتستانتية في الجزائر مطالبهم ب "استرجاع" الكنائس التي تعود الى عهد الاستعمار، واعطائهم حق السيطرة عليها، وتسييرها بصفتهم الجهة التي تملك الحق في ذلك.
وبالرغم من أن الصحيفة الصادرة في العاصمة البريطانية لندن والتي تعتبر من الوسائل الاعلامية المسيحية القيادية في العالم اعترفت أن نسبة المسيحيين بكل طوائفهم لا تتعدى في كل الحالات نسبة 1 بالمئة من مجموع السكان بالجزائر، لكنها أبدت تأييدا واضحا لهذا المطلب، حيث أشارت إلى أن التواجد البروتستنانتي يعود للحقبة الاستعمارية، لكن بعد نيل البلاد استقلالها عام 1962، تم تحويل أغلب دور الدين المسيحية الى أغراض أخرى، وأعطت مثالا على ذلك عبر الكنيسة البروتستانتية في مستغانم التي تحولت إلى عيادة طبية عام 1976، ولكن في السنة الماضية انتقلت العيادة الى مكان آخر مما أحيا الآمال لدى الطائفة بأن يستولوا عليها لتعود للنشاط مجددا!
لكن السلطات المحلية بددت حلم هؤلاء بأن منحت العقار لأحدى الجمعيات الخيرية لتستعمله كمقر لها، الأمر الذي لقي استنكارا من طرف القس مصطفى كريم الذي أكد أن هذه الحادثة ليست معزولة، ففي بجاية حصل أيضا أمر مشابه، عندما قامت السلطات هناك أيضا بمنح مقر الكنيسة الإنجيلية التي بنيت خلال العهد الاستعماري الى فرع الاتحاد العام للعمال الجزائريين ليتخذها مقرا له.
ويضيف القس كريم أن هذه "الممارسات ضد الطائفة" جعلت أتباعها يقومون برفع عرائض الى مختلف الجهات لطلب استعادة "كنائسهم" التي ورثوها عن الاستعمار، ولم تعد في متناولهم بعد الاستقلال، وأولى الخطوات في هذا الإطار بدأت عام 2003، عندما تم تقديم طلب إلى والي بجاية لاسترجاع مقر الكنيسة، لكنهم لم يتلقوا أي رد من طرفه، بالرغم من توجيههم أكثر من ثماني رسائل، مما جعلهم يقررون بعد ذلك رفع قضيتهم الى جهات أرفع الجهات في البلاد، حيث راسلوا وزارة الداخلية، وحتى رئاسة الجمهورية، لكنهما التزما كذلك عدم الرد.
وحسب المتحدث فإن وزارة الشؤون الدينية، أرسلت لجنة تحقيق لمعرفة لمن تعود الملكية الحقيقية للمبنى، وخلصت تحقيقاتها الى أنها تعود الى الطائفة البروتستانتية، لكن من دون تجسيد نتيجة التحقيق في الواقع.
وحتى بعد رفع القضية أمام العدالة، قال القس البروتستنانتي إن "القاضي كان متحيزا ضدهم"، حينما رفض دعوتهم لوجود وثائق ناقصة في ملف الدعوى، بالرغم من تأكيد محاميهم أن الملف كامل، مؤكدا أن القضية حاليا أمام مجلس الدولة.
وأشار التقرير إلى أن الطائفة البروتستانتية في بجاية المنقسمة الى مجموعتين، تعقد لقاءاتها الدينية في مباني ضيقة مخصصة لنشاطات أخرى، وهذا ما يعتبر "تضييقا على الحريات الدينية في الجزائر".