فيما تم انتخاب تسعة أعضاء جدد في المكتب الوطني : الكناس يجدد الثقة في رحماني كمنسق وطني

جدد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الكناس، الثقة في عبد المالك رحماني كمنسق وطني للتنظيم لعهدة جديدة رفقة ستة أعضاء من المكتب الو طني السابق، في حين تم تعيين تسعة أعضاء جدد في القيادة الجديدة.
ونفى المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي الكناس عبد المالك رحماني الذي تم تجديد الثقة فيه خلال أشغال المؤتمر الرابع للنقابة، أن تكون بعض الفروع النقابية قد طعنت في شرعية المكتب الوطني مثلما تم الترويج له، مؤكدا أن الأشخاص الذين روجوا هذه الأخبار مقصيين من طرف الكناس ولا علاقة لهم بالتنظيم، مؤكدا أنه لا يوجد أي فرع قد طعن في شرعية المكتب، وأن كل الفروع شاركت في المؤتمر وبدون استثناء، مشيرا إلى أكثر من 25 فرعا نقابيا رشحوا منتخبين في الانتخابات التي تمت في طورين وسط شفافية تامة.
وفيما يخص التوصيات التي خرج بها المؤتمر، أشار رحماني إلى أهمها، كمطالبة الوزارة بإلغاء التأهيل وترتيب تصنيف حاملي الدكتوراه إلى أساتذة محاضرين من صنف (أ) وليس صنف (ب). وفيما يخص نظام "ال ام دي"، طالب الكناس بإعادة النظر في التطبيق الحالي للنظام، والأخد بعين الاعتبار كل الاختلالات التي عرفها النظام والتي تعيق عملية تطبيقه، ودعا إلى الإسراع في إنجاز السكنات وتوزيع الجاهزة بشكل مستعجل، خاصة على مستوى بعض الجامعات التي تعرف مشاكل كبيرة، فيما يخص ملف السكن مثلما هو الحال لجامعة باتنة.
من جهة أخرى، كشف رحماني عن لقاء بين المجلس واللجنة المختلطة حول معادلة شهادة الدكتوراه والتأ هيل قبل رمضان، أي الأسبوع المقبل، وانتقد رحماني بشدة طريقة التسيير بالجامعة مؤكدا أن الشراكة بالجامعة لم تصل إلى المستوى المطلوب رغم تعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي أمر بتفعيل الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين، إلا أن أغلبية المؤسسات الجامعية لم تطبق التعليمات، وجعلت تفعيل الحوار الاجتماعي حبرا على ورق، كما شدد رحماني على ضرورة دمقرطة التسيير في الجامعات، حيث يجب على الوزارة أن تكون أكثر جدية في التعامل مع ملف التسيير من خلال إعادة النظر في المنظومة القانونية التي تسير الجامعة مع إشراك النقابة في العملية.