من المنتظر توقيعه من طرف رئيس الجمهورية: العفو عن 6 آلاف سجين بمناسبة عيد الاستقلال

علمت "البلاد" من مصادر مُطلعة، أن 6 آلاف سجين سيستفيدون من العفو الرئاسي بمناسبة الذكرى ال51 لعيد الاستقلال المصادف ليوم 5 جويلية، حيث من المنتظر أن يصدر القرار على شكل مرسوم رئاسي يُوقعه رئيس الجمهورية مثلما جرت عليه العادة ككل سنة.
ومن المنتظر أن يصدر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة عيد الاستقلال مرسوما يتضمن إجراءات العفو لصالح المحبوسين، وذلك طبقا للصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية بمقتضى المادة 77 من الدستور.
وأوضحت مصادرنا بأن هذا القرار جاء بناء على تقرير وزير العدل حافظ الأختام حول وضعية المساجين عبر التراب الوطني، ولا يُستبعد مشاركة اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان في هذه التقارير بخصوص وضعية بعض المساجين مثلما جرى في السنة الماضية، أين رفعت اللجنة تقريرا لرئيس الجمهورية تُطالبه بالإفراج عن مساجين واستفادة آخرين من تخفيف عقوباتهم وحتى بعض من صدرت في حقهم عقوبة الإعدام والمؤبد.
وكما جرت العادة سيستفيد من هذا العفو الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بسنتين الذين تابعوا تعليما أو تكوينا مهنيا ونجحوا خلال فترة حبسهم في امتحانات أطوار المتوسط والثانوي والجامعي وفي مختلف تخصصات التكوين المهني، ويُستثنى من الاستفادة من هذه الإجراءات السجناء المعنيون بأحكام الأمر المتضمن تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وكذا المحبوسون المحكوم عليهم لارتكابهم أو محاولة ارتكابهم بعض الأعمال التي تمت الإشارة إليها، لاسيما الأعمال المتعلقة بالإرهاب.
جدير بالذكر أن المؤسسات العقابية أصبحت تشهد اكتظاظا رهيبا وهو ما قد يجعل الجهات المسؤولة ترحب بإجراء العفو بهذا الحجم وأيضا إعطاء فرصة لمن يُثبت حسن السيرة والإرادة في الاندماج مجددا في المجتمع والكفّ عن جرائمه، غير أن هذه المساعي من طرف الدولة لقيت انتقادا وجدلا في أوساط حقوقيين ومصالح الأمن التي سجلت عودة معظم المسبوقين قضائيا إلى عالم الإجرام وخلق الفوضى وعدم الاستقرار واللاأمن في المجتمع، ودعت جميع الجهات إلى ضرورة وقف إجراءات العفو إلا لبعض الأفراد في حالات استثنائية والتطبيق الصارم للعقاب لعودة الأمن والسكينة.