تنديدا بالقانون الجديد: المحامون يحتجون أمام مجلس قضاء العاصمة

أبدى أعضاء النقابة رفضهم القاطع لمشروع القانون الخاص بالمحامي الجديد من خلال تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس قضاء العاصمة، أمس. وقد أكد عبد المجيد سليني أن الوقفة الاحتجاجية ستستمر إلى غاية تجديد القانون، ودعا إلى ضرورة تعميق الحوار لإقناع مدى صلاحية القانون وهل يتماشى فحواه مع المعايير الدولية والعالمية ويتناسب مع ما يمتاز به المحامي المغربي والتونسي والموريتاني. كما أضاف أنه قبل الإفراج عن القانون الجديد تلقى المحامون تطمينات من الوزارة الوصية، غير أنهم تفاجأوا بتعديل 40 مادة لا تخدم حقوق الدفاع، خاصة قرار وضع المهنة تحت وصاية وزارة العدل، وكذا تهديد المحامي بالمتابعات الجزائية، والتقنين من تعريف المهنة الذي ينزع صفتها، وكذا التقليل من مهمة حقوق الدفاع وحرية المهنة على المعايير والمقاييس الدولية.
وقال النقيب: "نحن بصفتنا محامين نرفض قانونا يكون أسوأ من قبله، نحن نسعى لتطوير الخدمة لا لقهقرة المهنة، رافضا بذلك المساس بحقوق المواطن، في حين يعتقد البعض أن القانون الجديد يخدم المحامي من خلال منحه امتيازات خاصة، لكنه يخدم الصالح العام لأن المحامي في خدمة المواطن مثله مثل القاضي".
وبشأن تقليص العهدة للنقيب، أكد سليني أنه تم الاتفاق على عهدتين لإعطاء فرصة للنقيب، مشيرا الى أن الطرح غير وارد ومغالطة لا غير من بين المناورات التي تهدف إلى قلب الموازين، وإخضاع المهنة وقمع الحقوق والحريات والدفاع عنها هو خدمة للصالح العام.