بعد قرار المكتب السياسي اللجوء إلى التعيين: الأفلان يعلن عن أسماء ممثليه بالبرلمان اليوم

أخبار عن تعيين لبيض محمد رئيسا للكتلة
يعلن اليوم المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني عن قائمة أسماء ممثليه الذين تم تعيينهم في هياكل البرلمان، بعد جدل كبير عرفته العملية المذكورة، على خلفية الرفض الذي يبديه فريق كبير من البرلمانيين لقرار التعيين المذكور، وتفضيلهم لإجراء الانتخاب داخل الكتلة البرلمانية للأفلان. علما أن آخر أجل لتجديد كل هياكل الغرفة التشريعية السفلى حدد بيوم غد الخميس، وقالت مصادر موثوقة إن تركيبة ممثلي حزب الأفلان على مستوى هياكل البرلمان ستعرف تغييرا شبه جذري مع الإبقاء على بعض الأسماء فقط، ومن المرجح أيضا، حسبما تم تسريبه، أن يشغل النائب لبيض محمد عن ولاية سيدي بلعباس رئاسة الكتلة.
وتتوجه أنظار العديد من المناضلين في الحزب العتيد، اليوم، إلى قبة البرلمان لمعرفة هوية النواب الذين اختارهم المكتب السياسي المؤقت من أجل تمثيله في هياكل هذه المؤسسة التشريعية، لاسيما وان أطرافا عديدة تؤكد أن الأمر سوف لن يمر مرور الكرام، بالنظر إلى التباين الكبير الموجود في مواقف أعضاء المكتب السياسي وبين مجموعة من البرلمانيين حول الطريقة التي كان ينبغي اتباعها من أجل اختيار ممثلي الأفلان في هياكل البرلمان.
وقد بلغ الصراع بين الطرفين أوجه، عندما قرر منسق المكتب السياسي المؤقت لحزب جبهة التحرير الوطني عبد الرحمن بلعياط، رفض الطرح الذي تقدم به رئيس الكتلة البرلمانية السابق عيسى خاوة بخصوص تنظيم انتخابات داخلية من أجل اختيار هؤلاء الممثلين ال 29 على مستوى الهياكل القاعدية، قبل أن يقرر إحالة العملية المذكورة على المكتب السياسي الذي ظل يناقشها إلى غاية ساعة متأخرة من نهار أمس.
ويشرح عبد الرحمن بلعياط موقفه المذكور من مسألة تجديد ممثلي الحزب العتيد على مستوى هياكل البرلمان بالأخبار غير السارة التي بلغته من محيط الكتلة البرلمانية لحزبه، بسبب تحركات مجموعة من النواب غير المشروعة حاولوا من خلالها التأثير على زملائهم داخل الكتلة بغية الحصول على أصواتهم في عميلة الانتخاب، وهو ما دفع المكتب السياسي للأفلان، يقول عبد الرحمن بلعياط، لتمديد إجراء صيغة التعيين على شاكلة ما حصل في العام المنصرم على عهد الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم.
ويثير التبرير الذي ساقه منسق المكتب السياسي المؤقت لحزب الافلان، حفيظة فريق آخر من البرلمانيين الذين يرون في الموقف المذكور تعديا فاضحا على النصوص القانونية لحزب الأفلان، خاصة المادة 185 من القانون الأساسي التي تنص صراحة على تفضيل اللجوء إلى آلية الانتخاب من أجل اختيار ممثلي الحزب في هياكل البرلمان، ناهيك عن جانب الصلاحيات المحدودة التي يتمتع به هذا المكتب المؤقت، والتي لا تسمح له بإقرار إجراء التعيين.
على صعيد آخر، قالت مصادر موثوقة إن المكتب السياسي المؤقت للأفلان، يكون قد قرر إزاحة العديد من الأسماء التقليدية التي كانت تتولى مهام تمثيل الحزب العتيد داخل هياكل البرلمان، مثل محمد جميعي، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس الكتلة البرلمانية عيسى خاوة ونائبه بهاء الدين طليبة واستبدالهم بأسماء جديدة تبدو أكثر قربا من القيادة المؤقتة الحالية، وهي جميعها مؤشرات تطرح أكثر من علامة استفهام حول صراع مستقبلي وشيك قد تعرفه الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني خلال الأيام المقبلة.