عبد الرحمن بلعياط ل "البلاد" "أطراف كانت تعمل على تزوير نتائج انتخابات هياكل البرلمان"

يدافع منسق المكتب السياسي المؤقت لحزب جبهة التحرير الوطني عبد الرحمن بلعياط، عن قرار تعيين ممثلي الأفلان في هياكل البرلمان، بدلا من إجراء الانتخاب، ويقول أن عدة عوامل أملت هذه الطريقة التي جنبت حدوث تزويرا كان على وشك الوقوع في عملية انتخاب ممثلي حزب الأفلان بهياكل المجلس الشعبي الوطني، كما يعتبر أن الحديث عن الرئاسيات المقبلة يعد أمرا سابقا لأوانه، مؤكدا أن حزب الأفلان الذي يستعد لانتخاب أمينه العام الجديد، سيكون القوة السياسية رقم واحد خلال الاستحقاقات المذكورة.
* يعيش الأفلان هذه الأيام، أزمة جديدة صنعها قرار تعيين ممثلي الحزب على مستوى البرلمان، بدلا من إجراء الانتخاب الذي طالب به بعض النواب... فهل تعتقدون أن هذا الوضع سيكون عابرا، أم سيخلف مشاكل جديدة ؟.
لا أعتقد ذلك، لأن القرار الذي تتكلمون عنه تم اتخاذه بإجماع كل أعضاء المكتب السياسي، وجاء ليراعي ظروفا معنية لم نكن نأمل حدوثها في هذا الظرف بالذات.
فلا يخفى على الجميع، أنني أمارس مهامي كمنسق للمكتب السياسي بشكل مؤقت، وكل ما أخشاه في هذه المرحلة أن تحدث أشياءً نحن في غنى عنها حاليا، ثم على الجميع ألا ينسى أن مسؤوليتي الحالية هي تاريخية قبل أي شيئ آخر، وعليه أعبر وأكرر رفض أي انحراف يحدث داخل هياكل وهيئات الحزب في عهدي.
القضية بالنسبة إلي ثابتة ولا تحتاج إلى أي تفسير آخر. ورغم ذلك، فقد حاولت من موقعي أن أتفهم ردود أفعال العديد من النواب الذين لم يرقهم قرار المكتب السياسي باللجوء إلى تعيين ممثلي حزب جبهة التحرير على مستوى هياكل البرلمان، بدلا من الانتخاب، لكن على هؤلاء أيضا أن يدركوا أن المصالح العليا لحزبنا هي أهم وأولى من أي اهتمام آخر، خاصة في هذا الظرف بالذات.
* لكن عددا من النواب وحتى بعض المناضلين، يقولون أنكم تجاوزتم صلاحياتكم ما دام أن الأمر يتعلق بهياكل برلمانية لا تمت إلى تسيير شؤون الحزب بأي صلة، فكيف تفسرون خلفيات قراراتكم ؟
لا.. الأمر ليس صحيحا البتة، ولي العديد من الشواهد ما يؤكد عكس ما جاء في سؤالكم.
غالبية المسؤولين الحاليين للحزب، وأنا واحد منهم، كنا مع مبدأ السماح للكتلة البرلمانية بأن تنتخب بكل حرية ممثلينا على مستوى هياكل البرلمان، بدليل أن المكتب السياسي الحالي وافق على التاريخ الأول الذي حدده رئيس الكتلة البرلمانية السابق عيسى خاوة، من أجل إجراء الانتخابات بين نوابنا في البرلمان، حيث لم نبد أي مانع حول هذا الخيار، لكن حصلت أمورا كثيرة جعلتنا نتريث، قبل أن نقرر في نهاية المطاف مراجعة موقفنا مع هذا الطرح، ذلك أننا واجهنا مشاكل كثيرة وخلافات عميقة حدثت بين عدد من النواب بدافع التنافس خلال الترشح للمناصب المتواجدة على مستوى المجلس الشعبي الوطني، لدرجة أننا سمعنا عن سلوكيات غريبة سعى لها البعض، وكنا جد متأكدين أن نتائج هذه الانتخابات إن جرت وفق الظروف التي شرحتها ستكون مزورة، وهو ما جعلني أنا كمنسق للمكتب السياسي الحالي أرفض أن أتحمل مسؤولية ذلك، ووافقني كل أعضاء المكتب السياسي، فلجأنا إلى أسلوب التعيين، تفاديا لأي مشاكل قد تؤثر على نشاط الكتلة البرلمانية في المستقبل القريب، علما أنه تم بنفس الأسلوب أيضا اختيار ممثلين على مستوى البرلمان، في عهد الأمين العام السابق السيد عبد العزيز بلخادم.
* هناك انطباع تفرزه بعض التحركات يفيد بوجود معارضة حقيقية لوجودكم على رأس المكتب السياسي، ولو بشكل مؤقت، فكيف تنظرون إلى المسألة ؟
أولا على الجميع أن يعلم أن عبد الرحمن بلعياط لم يفرض نفسه على المكتب السياسي، ولم يكن طامحا أصلا لشغل هذا المنصب، لكن ظروفا معينة عاشها الجميع حتمت علي هذا الأمر تجاوبا مع المادة التاسعة للقانون الأساسي للحزب، التي تؤكد على الاستنجاء بأكبر الأعضاء سنا داخل المكتب السياسي وأصغرهم سنا من أجل تسيير شؤون الحزب في حالة ثبوت شغور منصب الأمين العام. وهي الوضعية التي وجدتني فيها ودفعني إليها عدد كبير من أعضاء اللجنة المركزية... أقول دفعني إليها أعضاء في اللجنة المركزية لأنني لم أصعد إلى المنصة من تلقاء نفسي، بل إن أعضاءا ممن يبدون انتقادات شديدة تجاهي هم من دفعوني إلى هذه المسؤولية لاعتبارات قانونية وسياسية، وأنا بدوري أتسائل، بل أبدي دهشتي لتحركات بعضهم لأنني أتجاهل حقيقة خلفيات ما يقومون به، وعلاقته بمصالح الحزب.
* رئيس مكتب دورة اللجنة المركزية أحمد بومهدي، وصفكم بالمتسلط وقال أيضا بأنكم تنتحلون صفة الأمين العام لحزب الأفلان، فبماذا تردون على هذه الاتهامات ؟
ينبغي التأكيد أن هذه الهيئة التي ذكرتموها في سؤالكم ليست شرعية، وليست موجودة أصلا في الواقع، لأن أعضاء اللجنة المركزية لم يسبق لهم أن انتخبوا مكتبا يسمى مكتب دورة، وأحمد بومهدي عضو اللجنة المركزية الذي يقول إنه يرأس هذا المكتب كان واحدا من المناضلين الذي دفعوني وزكوني خلال الدورة الأخيرة للجنة المركزية، وهو نفسه الشخص الذي ينقلب على موقفه وعلى نفسه ليصفني بالمتسلط أو يقول عني أنني انتحل صفة الغير بغير وجه حق، وبدون أي أساس.
أعيد للتأكيد مرة أخرى، أنه لا توجد في هياكل حزب جبهة التحرير الوطني ولا داخل هيآته أي شيء إسمه مكتب دورة اللجنة المركزية، وأن تزكيتي إلى هذا المنصب الذي أشغله، إنما دفعت إليها ظروف معينة تطابقت مع النصوص الجوهرية للقانون الأساسي للحزب، خاصة المادة التاسعة منه، ومنذ تسلمي لمهامي لم أحرم أي مناضل مهما كانت درجته من أن يبدي مواقفه بكل حرية، أوأن يدلي بأي تصريح في شتى الأمور، وفي جميع المجالات وللدلالة على ذلك، تلك الاجتماعات الدورية التي يعقدها أعضاء اللجنة المركزية سواء على مستوى العاصمة أو في ولايات أخرى من الوطن، فلماذا إذا أوصف بالمتسلط.
* لكن يبدو أن الأمر مرتبط بالتأخر الكبير الذي تعرفه عملية عقد دورة طارئة جديدة للجنة المركزية من أجل انتخاب أمين عام جديد، لدرجة إن البعض قال بأن الوضعية الحالية تساعدكم كثيرا حتى تبقون لأكبر وقت ممكن على رأس حزب الأفلان ؟
هذا الكلام لا ينطلي على شخصي، فعهدي بالمسؤوليات والمناصب قديم، وربما يفوق تاريخ نضال من يتكلم علي بتلك الصورة القاتمة، وإن كنت أقول هذا الكلام، فليس من باب التهجم على أي شخص يحمل صفة مناضل في حزب جبهة التحرير الوطني، لكن حقيقة يؤسفني كثيرا مثل هذا الكلام، أو أي تجريح آخر يصدر من بعض المناضلين أو الأعضاء في اللجنة المركزية، خاصة وإن هذه الأطراف تعرف جيدا من يؤخر عملية عقد الدورة الطارئة التي سيتم خلالها انتخاب أمين عام جديد للأفلان، لأن الجميع يعلم أن هذا التأخير مرده الأول إلى شبه اتفاق كبير بين غالبية أعضاء اللجنة المركزية الذين رأوا في تأخير عقد هذه الدورة مصلحة ملحة للحزب في الظرف الراهن، حيث أصروا على طلب مزيد من الوقت للتشاور حول مجموعة من المسائل الجوهرية المتعلقة بمستقبل أداء حزب الأفلان في الساحة السياسية، ومن ذلك معاودة مراجعة الصلاحيات التي يجب أن يتمتع بها الأمين العام القادم، حتى لا نعيش أزمة مثل التي عشناها مع الأمين العام السابق الذي جمع مجموعة من الصلاحيات وكانت النتيجة ما وقع، وما نعيشه حاليا.
وأنا شخصيا، ممن يدعو إلى استجماع كل عوامل إنجاح هذه الدورة، حتى تجري في أجواء يسودها كل الهدوء والرصانة، وحينذاك سينتخب أعضاء اللجنة المركزية بكل حرية الأمين العام الجديد لحزب جبهة التحرير الوطني.
* ألا ترى أن الوضعية الحالية لحزب الأفلان قد تؤثر على أدائه خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة ؟
كلاكم مبالغ فيه ويحمل صورة قاتمة عن الوضعية الحالية لحزبنا، فلا بد أن أصحح هذه المسألة لأقول، أن ما يعيشه حزب الأفلان في الظرف الحالي لا يحتاج إلى أي تضخيم، فهي وضعية عادية سنستطيع تجاوزها بكل تأكيد، أما فيما يخص الانتخابات الرئاسية المقبلة، فأؤكد أن حزبنا هو من ستكون له الكلمة الأولى فيها، وأنا هنا أتكلم من منطلق واقع سياسي يعرفه الجميع، فالأفلان هو القوة السياسية الأولى في البلاد وهو من يحوز الأغلبية على مستوى المؤسسات التشريعية من مجلس أمة وبرلمان وعلى مستوى المجالس المنتخبة محليا، وله من التجربة ما يكفي حتى يحافظ على هذه القوة.
* هل سيقدم حزب الأفلان مرشحا يمثله في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أم سيكتفي بتأييد ومساندة مرشحا تقدمه السلطة ؟
الكلام عن ذلك سابق لأوانه، نحن الآن نتابع كل الأمور والتطورات وليس بمعزل عما يجري في الساحة الوطنية مثلما قد يعتقد البعض، وأبدينا عددا من المواقف حيال عدة ملفات وقضايا، وكان آخرها ردنا على من ادعى تطبيق المادة 88 من الدستور، حيث قلنا إن أصحابها هم انقلابيون، ويحاولون استباق وضعيات غير صحيحة وغير موجودة في الساحة السياسية حاليا.