أعلنت جماعة متطرفة جديدة أطلقت على نفسها "أنصار الشريعة" عن تشكلها في مصر، ووصفت تدخل الجيش لعزل الرئيس محمد مرسي بأنه إعلان للحرب على معتقداتها، وهددت باستخدام العنف لفرض أحكام الشريعة. وقالت الجماعة إنها ستجمع أسلحة وتبدأ تدريب أعضائها، وذلك في بيان وضع على موقع إلكتروني تابع لها وأذاعه موقع "سايت" الذي يتابع مواقع "الإرهابيين والمتطرفين والقاعدة" على الإنترنت. ونقل الموقع عن الجماعة قولها في بيان إن تدخل الجيش لعزل مرسي وإغلاق قنوات تلفزيونية ومقتل متظاهرين إسلاميين ترقى جميعها إلى مستوى إعلان حرب على الإسلام في مصر. وألقت الجماعة بالمسؤولية عن هذه الأحداث على العلمانيين ومؤيدي مبارك وأقباط مصر وقوات أمن الدولة وقادة الجيش الذين قالت الجماعة إنهم سيحولون مصر إلى ما سمته توجه صليبي علماني ممسوخ. ونددت الجماعة بالديمقراطية وقالت إنها ستدعو بدلا من ذلك إلى الاحتكام إلى الشريعة وامتلاك أسلحة والتدريب للسماح للمسلمين بردع المهاجمين والمحافظة على الدين وإعمال شرع الله. ويأتي هذا الإعلان وسط جو متوتر في مصر، بعد نزول مناصري مرسي بكثافة إلى الشوارع حسب وسائل الإعلام، مما أدى إلى احتكاكات مع قوات الأمن سقط جراءها عدد من القتلى والجرحى حتى الآن. وفي الأثناء، أعلنت هيئة الإسعاف أن إجمالي عدد المصابين في اشتباكات أول أمس وأمس وحتى الثامنة من صباح اليوم السبت بالقاهرة وبعض المحافظات بلغ 1079 مصابا، إضافة إلى 36 حالة وفاة. وكانت مظاهرات كبيرة خرجت في البلاد أمس وحدثت بها اشتباكات وأعمال عنف بين أنصار مرسي ومعارضيه في 8 محافظات، من بينها القاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية وشمال سيناء والبحيرة، أسفرت عن سقوط 30 قتيلا وأكثر من 1076 مصابا في مناطق مختلفة، بينهم قتيلان و55 جريحا في حي ماسبيرو بالقرب من مبنى التلفزيون المصري. وساد التوتر وسط القاهرة أمس، بعد ليلة من أعمال العنف، حيث نصبت فيها حواجز في عدة أماكن وبدت آثار الاشتباكات العنيفة التي استمرت حتى وقت متأخر من الليل. وحذر رئيس حزب المؤتمر المصري، عمرو موسى، أي طرف يسعى لفرض حرب أهلية على الشعب المصري، من الخسارة. ودعا موسى الدول الأوروبية والولايات المتحدة والدول الصديقة إلى عدم التدخل في الشأن المصري، أو وصف التغيير ب"الانقلاب العسكري"، باعتبار أن ما يحدث على الأرض مغاير، مضيفا في تعليقه على طموحاته السياسية "ليست لدي أي نية في الترشح للانتخابات الرئاسية". وفي تطور آخر، أعلنت "حركة تمرد" التي قادت مظاهرات "30 يونيو"، ترشيحها محمد البرادعي لرئاسة الحكومة المقرر إجراؤها بعد تجاوز المرحلة الحالية التي تشهد توترا أمنيا غير مسبوق في البلاد. من ناحية أخرى، أعرب حزب الحرية والعدالة أمس، عن رفضه للانخراط في دعوة الحوار الوطني التي أطلقها من وصفه برئيس المحكمة الدستورية "رئيس الجمهورية المؤقت" عدلي منصور. وقال حسين إبراهيم الأمين العام لحزب الحرية والعدالة - في بيان رسمي صدر ظهر أمس "إن الحزب لن يشارك في جلسة الحوار التي دعا لها المستشار عدي منصور". وأكد، أن الحزب- الذي يعد الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- لا يعترف بما وصفه بالانقلاب العسكري، مشددا على أن الرئيس الشرعي لمصر هو محمد مرسي.
