الجزائر ملزمة بخلق 1.5 مليون منصب عمل للقضاء على البطالة.. ربراب: المؤسسات الجزائرية "محڤورة"

سفيتال تستثمر في السودان واثيوبيا والموزنبيق وكينيا وجيبوتي
كشف رئيس مجمع سفيتال يسعد ربراب، عن أن المؤسسة الجنوب إفريقية التي كانت تنوي إنجاز مشروع مصنع للسكر في مالي، قد تخلت عن المشروع بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة التي تشهدها مالي، رغم أنه كان سيحصل على تمويل من بنك التنمية الإفريقي والبنك العالمي، مشيرا إلى أن الأنظار تحولت إلى مجمع سفيتال، حيث تجري محادثات رسمية لتكليف المجمع بهذا المشروع في الفترة القادمة في حال تحسنت الظروف، كما أعلن عن مشاريع استثمارية للمجمع خارج الوطن في كل من السودان، إثيوبيا، الموزمبيق وكينيا، إلى جانب الأردن وجيبوتي.
وتناول ربراب أمس، خلال نزوله ضيفا على منتدى "ديكا نيوز" الحديث عن التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني، في ظل التحولات التي يشهدها العالم، أين ركز على أهمية خلق اقتصاد قوي عن طريق الاعتماد على الصناعات خارج المحروقات، من خلال إنشاء مؤسسات قوية قادرة على إعطاء منتوج ذي نوعية لتحقيق الاكتفاء والتصدير إلى الخارج، إلى جانب خلق مناصب شغل للقضاء على البطالة.
وفي هذا الصدد، أوضح المتحدث ذاته، أنه على الجزائر أن تعمل على خلق 1.5 مليون منصب عمل سنويا لتقضي على البطالة، مشيرا إلى أن عدد طلبات العمل ستصل إلى 10 ملايين طلب آفاق 2020، ولهذا من الضروري إنشاء مؤسسات صناعية في مجالات مختلفة، خصوصا في الصناعة الكهرومنزلية التي قال بأنها من بين الصناعات التي تحقق أرباحا مضمونة، كما أن توفير الإمكانات اللازمة وتكوين اليد العاملة مع الاعتماد على الخبرة سيمكن من تحقيق الاكتفاء والتوجه نحو التصدير خلال سنوات قليلة، وأضاف بأن الاعتماد على الشراكة سيعزز قوة المؤسسات، فيما انتقد اعتماد المؤسسات العمومية على الشراكة الأجنبية قائلا بأن الأجانب يدخلون في مشاريع شراكة مع الجزائر دون رأس مال، ويجربون حظهم بحجة امتلاك الخبرة، وفي حال لم تنجح المشاريع فإن المؤسسات الجزائرية هي الوحيدة التي تتضرر، مشيرا إلى عدم الاعتماد على المؤسسات الوطنية في القطاع الخاص رغم وجود مستثمرين جزائريين في المستوى، مرجعا الأمر إلى انعدام الثقة بين الجزائريين.
وفي السياق، أكد ربراب، أن الإمكانات المادية والبشرية في الجزائر موجودة، والجزائريون يملكون قدرات مثل الأوربيين والأمريكيين، إلا أننا بحاجة إلى تكوين اليد العاملة حتى تكون في مستوى المشاريع وتمكن من توفير منتوج ذي نوعية، وأضاف بأن عدد السكان في الجزائر في ارتفاع مستمر ومن المتوقع أن يصل إلى 50 مليون نسمة آفاق 2025، مما يعني ارتفاع نسبة الاستهلاك "بترول، كهرباء، غاز"، ويجعل الجزائر أمام تحد كبير، ولهذا فن الوقت حان للنهوض بالصناعات لتجنب وقوع أزمات في المستقبل، لأن فشل الاقتصاد الوطني أثر على قيمة العملة النقدية حتى أصبحت قيمة الدينار الجزائري لا تساوي شيئا بعدما كانت في وقت مضى أكبر من قيمة الفرنك الفرنسي، بعدما أصبحت الجزائر تعتمد اعتمادا شبه كلي على الاستيراد الذي أنهك الخزينة العمومية.
وللخروج من الأزمة، اقترح رئيس مجمع سفيتال، أن يكون هناك حوار بناء ومفتوح بين كافة المتعاملين الاقتصاديين، أين يتم تعزيز الجهود خدمة لمصلحة الوطن، مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية أصبحت من بين الدول الاقتصادية الكبرى في العالم، ومؤسسة "سامسونغ" لوحدها لديها رقم أعمال أكبر بمرتين من الناتج الإجمالي المحلي في الجزائر، و7 مؤسسات كورية تصنع 70 % من الثروة الكورية، فيما لا تزال الجزائر بحاجة إلى معرفة كيفية خلق ثروة، في ظل الشروط التي تفرضها على المستثمرين، حيث إن مشروع برأس مال 15 مليون أورو، يحتاج للحصول على تصريح من المجلس الوطني للاستثمارات، مما يساهم في عرقلة الاستثمارات، داعيا إلى إعادة النظر في عدد من الإجراءات خدمة للمصلحة الوطنية قبل أي شيء.
من جانب آخر، اعتبر ربراب، أن الجزائر حققت مستوى من الديمقراطية، حيث أصبحت تملك 17 جمعية خاصة بأرباب العمل، وهذا أمر إيجابي، إلا أننا لم نصل بعد إلى فهم أن المصلحة الفردية مصدرها المصلحة العامة، ولهذا من الواجب خلق نقابات ومؤسسات قوية، كما اعتبر أن سر النجاح هو معرفة السوق وكيفية توظيف الإمكانات الموجودة لخلق ثروة.