أجج مقتل جنود تونسيين على يد إرهابيين على الحدود مع الجزائر، أزمة سياسية تعيشها تونس منذ اغتيال النائب المعارض بالمجلس التأسيسي محمد البراهمي الخميس الماضي أمام منزله في العاصمة تونس. وأعلنت الحكومة التي تقودها حركة النهضة رفضها مطالب المعارضة بالاستقالة وبحل المجلس التأسيسي وتشكيل حكومة إنقاذ وطني إثر اغتيال البراهمي. وتضاربت الأنباء حول عدد جنود قتلتهم مجموعة مسلحة في جبل الشعانبي من ولاية القصرين على الحدود مع الجزائر؛ ففيما تحدثت وزارة الدفاع ورئيس الجمهورية المنصف المرزوقي عن ثمانية قتلى و3 جرحى، أعلنت دائرة الإعلام في رئاسة الجمهورية في بيان "الحداد ثلاثة أيام وتنكيس العلم الوطني على المؤسسات الوطنية وذلك على إثر الحادثة الإرهابية الفضيعة التي أدت إلى استشهاد 10 جنود في جبل الشعانبي"". وفي المقابل، قالت مصادر طبية في مستشفى القصرين ووسائل إعلام إن عدد القتلى 9. وهذه أعلى حصيلة من القتلى يتكبدها الجيش التونسي خلال مواجهات مع مسلحين منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. ومنذ جانفي 2012؛ تمشط قوات الجيش والأمن جبل الشعانبي بحثا عن مسلحين قتلوا في العاشر من الشهر نفسه عنصرا في جهاز الحرس الوطني "الدرك" في قرية درناية بمعتمدية فريانة الجبلية من ولاية القصرين. وفي تطور آخر، كشف وزير الداخلية لطفي بن جدو عن وجود قائمة من السياسيين والإعلاميين والمثقفين مهددين بالاغتيال. وقال إن هناك أعضاء في الحكومة مهددين بالأحزمة الناسفة وهو منهم. كما أعلن أمس، في حديث مع إذاعة "موزاييك" التونسية، أنه مستعد للاستقالة مع تزايد الضغوط لحل الحكومة التي يقودها "الإسلاميون"، برئاسة "النهضة"، مضيفا أنه يرغب بشدة في الاستقالة ومستعد لذلك، ومشيرا إلى ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ أو حكومة وحدة وطنية للخروج بتونس من "عنق الزجاجة"، بينما رد وزير الداخلية على من ينتقدون وصايته بالتقصير قائلا "بإمكاننا استفتاء الشعب حول بقائنا أو رحيلنا". وفي أول رد له على الاتهامات التي توجهها المعارضة إلى الأمن، حيث أكد أكثر من قيادي في المعارضة على أن الأمن التونسي مخترق من قبل حزب النهضة. ودعا بن جدو إلى تكوين حكومة تجمع الفرقاء السياسيين وطالبهم بالتنازل لمجابهة التحديات ومواجهة الإرهاب، موضحا أن الأزمة التي تعيشها تونس سياسية بامتياز وأن الأمنيين هم من يتحملون المسؤولية.
