طرحت الحكومة التونسية المؤقتة يوم 17 ديسمبر القادم تاريخا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وإنهاء المرحلة الانتقالية في الوقت الذي اعلن فيه الحداد الوطني في اعقاب مقتل 10 جنود بمرتفعات الشعانبي بولاية القصرين في مواجهات ضد عصابات ارهابية . وخلال ندوة صحفية عقدت اليوم الاثنين استبعد رئيس الوزراء التونسي السيد علي العريض استقالة حكومته موضحا بان الإجراءات "الكفيلة بمواجهة "حالة الاحتقان السياسي تتمثل في "تواصل " مهام المجلس التأسيسي بغية إعداد الدستور في اوت القادم واجراء الانتخابات العامة في 17 ديسمبر من عام 2013 . وفي رده على مطالب المعارضة العلمانية بضرورة حل المجلس التأسيسي واسقاط الحكومة يرى مسؤول الجهاز التنفيذي ان حادثة اغتيال السياسي محمد براهمي "استغلت "من طرف المعارضة من اجل "إحداث الفراغ السياسي" في البلاد ودفعها نحو ما وصفه ب "العدم" من أجل" اعتلاء "السلطة . وبالمقابل ترى المعارضة المنضوية ضمن إطار "جبهة الإنقاذ" أن الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس "عزل نفسه" عن المجتمع السياسي وعن الشعب الذي خرج بالآلاف للمطالبة بإسقاط الحكومة الحالية. وشددت مصادر المعارضة على أن الإئتلاف الحاكم هو"المسؤول" عن الأزمة الحالية في البلاد لافتة إلى أن اعتصام أحزاب المعارضة والنواب المنسحبين من المجلس التأسيسي "سيتواصل سلميا" حتى يوضع حد للحكم الإنتقالي في تونس (رئاسة وحكومة ومجلس تأسيسي) وتعويضه بهيئة عليا للإنقاذ. وفي غضون ذلك لقي 10 جنود مصرعهم في تبادل لإطلاق النار بين قوات الجيش التونسي ومجموعة ارهابية مسلحة في مرتفعات الشعانبي بولاية القصرين حيث قرر رئيس الدولة محمد المنصف المرزوقى اعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام وتنكيس العلم الوطني على المؤسسات الوطنية . ويرى مسؤول الجهاز التنفيذي التونسي ان " الانتصار "على الارهاب يتطلب " المثابرة وتكاثف "الجهود حتى تتمكن الدولة من " تفكيك" بنية وكيان ومخططات الارهابيين. ووصف التحديات والاوضاع الدقيقة التى تمر بها المنطقة ب "الزلزال" الذى ادى الى" تنامي" الانفلات "وانتشار" تهريب السلاح مما "سهل" الجريمة المنظمة "واتاح " الفرصة لتلك المجموعات الارهابية لتنفيذ الاعتداءات وفق تعبيره.
