لا خبز و لا حليب في أول يوم من أيام عيد الفطر

ضمان الحد الأدنى من الخدمة في العيد مجرد شعار
وجد المواطنون أنفسهم في مأزق وأزمة صبيحة اليوم الأول من عيد الفطر، فعكس الوعود التي قدمتها وزارة التجارة التي أكدت ضمان الحد الادنى من الخدمة طيلة أيام العيد، ظلت أغلبية المخابز ومحلات بيع المواد الغذائية مغلقة طيلة هذا اليوم ، على الرغم من أن البرلمان كان قد صادق مؤخرا على القانون المعدل والمحدد لشروط ممارسة الأنشطة التجارية الذي يلزم التجار بضمان تموين المواطنين بالمواد واسعة الاستهلاك في الأعياد الرسمية.
وغابت عملية ضمان الحد الأدنى على الأقل للخدمات المقدمة للمواطن، فالمحلات التجارية مغلقة وخاوية على عروشها، الأمر الذي أثار سخطا وغضبا وسط المواطنين، الذين وجدوا أنفسهم مضطرين للاعتماد على أنفسهم.
و بقيت أغلبية المخابز و محلات بيع المواد الغذائية في صبيحة أول يوم من عيد الفطر المبارك موصدة مما أجبر المواطنين في أغلب الأحيان على التنقل بين أحياء العاصمة في رحلة البحث عن الخبز أو المواد الغذائية و الإستهلاكية التي برزت الحاجة إليها— لسوء الحظ — في آخر لحظة.
و مما يزيد في الطين بلة استمرار غلق هذه المحلات على مدار أسبوع كامل إن لم يكن أكثر مما يخلف امتعاض المواطنين و يلقي بظلاله على الفرحة التي تميز هذه المناسبات.
و كان رئيس الإتحادية الوطنية للخبازين يوسف قلفاط قد طمأن قبل أيام بأنه لن تكون هناك ندرة في مادة الخبز خلال عيد الفطر بفضل نظام المداومة الذي سيتم العمل به عبر كافة التراب الوطني مؤكدا بأن "أزيد من 55 بالمائة" من المخابز عبر الوطن ستعمل خلال هذه المناسبة.
و يعني ذلك أن ما بين 10.000 و 11.000 مخبزة ستقوم بتوفير مادة الخبز للمواطنين من الساعة الخامسة صباحا إلى الثالثة بعد الظهر.
ولكن هذا الأمر لميحدث في أغلب مناطق الوطن.