الجزائر ترفض "التدخل العسكري" في سوريا وتدعو إلى مباشرة مسار سياسي

أدانت استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في دمشق
مقري: الحملة العسكرية الغربية لن تكون في صالح الشعب السوري
أعربت الجزائرعن رفضها لأي تدخل عسكري في سوريا، ودعت إلى إيجاد مخرج من الأزمة من أجل إعادة السلم والاستقرار في سوريا، وذلك حسب البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية عشية أول أمس دعت فيه المجموعة الدولية إلى "حث ودعم" الأطراف السورية على مباشرة مسار سياسي لإيجاد حل للأزمة وإعادة السلم في سوريا".
وقد جاء في بيان الخارجية أن "الجزائر تدعواليوم أكثر من أي وقت مضى المجموعة الدولية إلى حث ودعم الأطراف السورية على مباشرة مسار سياسي لإيجاد مخرج من الأزمة من أجل إعادة السلم والاستقرار في البلاد وتحقيق انسجام الشعب السوري الشقيق وتقدمه".
كما أكدت الجزائرعلى ضرورة وجود حوار سياسي شامل، حيث أفاد البيان بأن "الجزائر لطالما ذكرت بأن الحوار السياسي الشامل مسعى لابد منه من أجل إيجاد حل توافقي للأزمة في سوريا"، و"أعربت عن رفضها لأي تدخل عسكري في بلد ذي سيادة خارج معايير القانون الدولي".
وذكرت وزارة الخارجية بالمشاركة الفعالة للجزائر في إعداد واعتماد اتفاقية منع الأسلحة الكيماوية، حيث أشارت إلى أن "الجزائر كانت في الطليعة سنة 1997 عند إعداد واعتماد الاتفاقية المتعلقة بمنع الاسلحة الكيماوية وجعلت من "عدم قانونية استعمال هذا النوع من أسلحة الدمار الشامل حدا لا يمكن أن تتعداه أي دولة دون خرق الشرعية الدولية ومدونة حسن السلوك في العلاقات الدولية".
وتطرق البيان إلى إدانة الجزائر لاستعمال الأسلحة الكيمياوية في سوريا بمناسبة اجتماع جامعة الدول العربية يوم 27 أوت الجاري في القاهرة، حيث ذكر أن "الجزائر جددت تأكيدها لموقفها المبدئي بشان استعمال الأسلحة الكيمياوية وأدانت بشدة استعمالها الملاحظ في سوريا، حيث فقد مدنيون أبرياء حياتهم". وأضاف أن "استعمال هذا النوع من الأسلحة غير قانوني وغير أخلاقي أيا كان مرتكبوه أو مكان استعماله".
وقد تحفظت الجزائر إلى جانب العراق على القرار الذي اعتمد في جامعة الدول العربية، الذي يخص إمكانية اللجوء إلى مجلس الأمن، كما أشار إليه البيان أنه "في الوقت الذي لايزال فيه فريق المحققين الأمميين في دمشق ولا يوجد أي دليل يسمح بتحديد مسبق للمسؤوليات أو تحديد هوية مرتكبي مثل هذه المجازر".
وفي نفس السياق، غابت أغلب التشكيلات السياسية الجزائرية عن اتخاذ مواقف لها حول ما يحدث في سوريا، على غرار إسراع الكثير منها بالتنديد مما يحدث في مصر أو مقارنة مع موقفها أثناء العدوان الأمريكي على العراق عام 2003، أين سارع الجميع بالتنديد ورفض التدخل الأمريكي على العر اق أنداك. لكن يبدو أن الأمر مختلف بالنسبة إلى السياسيين بين ما حدث في العراق وما قد يحدث في سوريا.
حيث يبقى موقف الأحزاب السياسية غامضا ما عدى حزب العمال الذي سارع إلى إصدار بيان تنديدي، اعتبر فيه أن"ادعاء استخدام غاز السارين من طرف النظام السوري هو محض تضليل وغير حقيقي، إنما يستهدف من خلال هذا الادعاء استخدامها كذريعة من أجل تبرير التدخل الذي يهدف إلى تدمير سوريا". كما أبدى المكتب السياسي لحزب العمال قلقه إزاء تصاعد الحرب وعزم من سماهم ب"القوات الإمبريالية" التدخل عسكريا في سوريا ".
وكذلك الأمر بالنسبة إلى حركة مجتمع السلم الذي أبدى رئيسها عبدالرزاق مقري أن "الحملة العسكرية التي تحضر لضرب سوريا ليست لصالح الشعب السوري، فهي إما أن لا تكون حاسمة إذ ستكتفي بضربات جوية وصاروخية للقدرات العسكرية السورية التي هي ملك للشعب السوري في آخر المطاف ويتم بعد ذلك تعفين الوضع أكثر وملاحقة كل الجبهات القتالية الثورية المعادية للكيان الإسرائيلي والتمكين المتدرج لقوى عسكرية علمانية تمسك بلدا ضعيفا ضمن استراتيجية غربية عربية تابعة للسياسة الخارجية الأمريكية كما هو حال النظام السعودي القائم والنظام المصري الذي يراد فرضة عن طريق السيسي وأعوانه".