مقاطعة "الكيبك" الكندية ستتوقف قريبا عن استيراد الغاز الجزائري

يواجه تصدير الغاز الجزائري نحو الخارج عقبات كبيرة في الآونة الأخيرة وتحديات معتبرة، بعد العديد من التغيرات التي شهدتها خارطة التبادل التجاري الخاص بهذه المادة في العالم. فقد أعلنت "باولين ماروا" المسؤولة في إقليم كيبك الكندي في لقاء صحفي يوم الخميس الماضي، اعتماد مقاطعتها على استراتيجية جديدة في التزود بالغاز الطبيعي، حيث ستعوض الكميات التي تستوردها من دول اجنبية وعلى رأسها الجزائر، بغاز مستخرج من الأقاليم الغربية لكندا، وخاصة من ولاية "ألبيرتا" الغنية بهذا المورد الطاقوي. وتقضي الخطة التي اعلنت عنها المسؤولة بإقامة أنبوب يمتد من غرب كندا، حيث يتم استخراج مادة الغاز الخام إلى معامل التكرير المتواجدة في مونريال التابعة إلى مقاطعة "الكيبك". أما عن السبب الرئيسي الذي دفع بالحكومة المحلية الى اعتماد هذه الطريقة في التزود بالغاز، فقد أوضحت "ماروا" أن الغاز الذي مصدره الأقاليم الكندية الغربية "يتميز بكونه أرخص ثمنا من ذلك الذي يتم استيراده من الجزائر أو دول شمال أوروبا".
وبالرغم من أن المشروع الكندي الجديد يواجه معارضة كبيرة من طرف الجماعات المدافعة عن البيئة، لكن يبدو من خلال تصريحات المسؤولين في الاقليم أنه ماض في طريق التجسيد ميدانيا، حيث تم اعتماده من طرف المجلس الفيدرالي للطاقة في كندا، بعد دراسته حيث وجد أنه يتوافق مع الإجراءات والأنظمة التي تنظم مثل هذه النشاطات في البلاد.
ويأتي هذا الإجراء الكندي بعد كشف التقرير الأخير للاتحاد العالمي للغاز عن عقبات كبيرة أصبحت تواجه تصدير الغاز الجزائري في الأسواق الخارجية، إثر دخول منافسين جدد على الساحة، وخاصة دولة قطر التي مكنتها الامكانيات الكبيرة على المستوى المالي واللوجستي من مزاحمة أكبر الدول المصدرة للغاز ومن بينها الجزائر، التي بدأت حصتها تتقلص في بعض الأسواق، لا سيما في ايطاليا بعد استحواذ القطريين على حصص معتبرة منه.
وكان تقرير آخر صادر عن المرصد الاقتصادي العالمي الذي كشف أن استغلال هذه الطاقة في إنتاج الكهرباء، تزيد من الكميات الموجهة للتصدير، حيث أشارت تقديراته إلى أن ترتفع نسبة الاستهلاك المحلي من 48.6 تيراواط ساعي عام 2012، الى 78.8 تيراواط ساعي في نهاية سنة 2022، أي بزيادة سنوية قدرها 4.9 بالمائة، وهي النسبة التي يمكن أن تزيد في السنوات المقبلة نظرا لوجود مشاريع إقامة محطات إنتاج جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية باستعمال البترول والغاز.
وكان موضوع تسويق الغاز الجزائري نحوالخارج موضع جدل بين كل من وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي والرئيس المدير العام لسوناطراك، عبد الحميد زرقين، ففي حين نفى يوسفي وجود مشكل على هذا الصعيد قائلا إن الجزائر يمكنها التكيف مع الوضع الحالي للسوق الدولية للغاز المتميزة بانخفاض الطلب، ولا تواجه أي مشكلة لتسويق غازها الطبيعي، أكد زرقين "من الصعب" بالنسبة للجزائر الحفاظ على أسعار الغاز في ظرف يتميز بأزمة اقتصادية تؤثر على الطلب والأسعار، كما أوضح بالقول إن "هامش تحركنا صعب بسبب عدم تسجيل انتعاش اقتصادي قوي وعندما لا نسجل هذا الانتعاش فإن تسيير السوق لا يخص سوناطراك فحسب".