مكتتبو عدل لسنوات 2003، 2004 و2005 يلجؤون إلى القضاء

بدأ أمس، مكتتبو وكالة عدل لسنوات 2003، 2004 و2005 في الإجراءات القانونية الخاصة بالدعوى القضائية المرفوعة ضد وكالة ترقية السكن وتطويره "عدل" بتهمة إقصائهم من تحيين الملفات رغم أحقيتهم في ذلك، مستدلين بوصلات الإيداع التي أودعت لدى مصالحها والتي رفضت الاعتراف بها كحجة.
أوضح ممثل المكتتبين حموش ماسينيسا أمس، أن السياسة التي انتهجتها وكالة "عدل" في حقهم، أجبرتهم على اللجوء إلى القضاء في محاولة لاسترجاع حقهم في تحيين ملفاتهم الخاصة بالسكنات، حيث أبلغوا المحضر القضائي بالاعتصام الذي سينظمونه يوم الاثنين أمام مقر الوكالة، الذي يعقبه رفع دعوى في حقها بعدما عمدت إلى إقصائهم بطريقة متعمدة بعد أن قبلت ملفاتهم قبل سنوات عديدة، وأضاف المتحدث ذاته، أنهم وجهوا مراسلة عاجلة إلى الوزير الأول عبد المالك سلال استنكروا فيها تصريح وزير السكن عبد المجيد تبون، الذي طالب فيه المعنيين بإيداع ملفاتهم مع المكتتبين الجدد، إلا أنهم لم يجدوا أذانا صاغية، الأمر الذي دفع بهم إلى مواصلة حركتهم الاحتجاجية إلى غاية تلبية مطلبهم الذي وصفوه بالشرعي بالنظر إلى سنوات الانتظار التي قضوها في انتظار الحصول على سكن لائق، كاشفا عن تنظيم اعتصام غدا أمام مقر الوكالة تنديدا بسياسة الصمت التي تنتهجها الوصاية.
وقال ممثل المكتتبين، إن تأخر التسجيلات الخاصة بمكتتبي سنة 2013 ستكون في صالحهم من أجل مواصلة الإجراءات القانونية لرفع الدعوى القضائية التي استندت على أساس التصريح الأخير لمدير الوكالة الذي أعلن فيه عدم تحيين الملفات آو الأولوية في السكنات، وهو المطلب الذي أكدوا عليه في عديد المرات، غير أن الوكالة رفضت ذلك وطلبت منهم تسجيل أنفسهم مع المكتتبين الجدد بداية سبتمبر، وسيتم احترام التسلسل الزمني في دراسة كافة الطلبات، على أن يتم الشروع في منح السكنات بعد استكمال الأشغال في مدة أقصاها 24 شهرا.