الأسعار تقفز إلى مستويات قياسية قبل أسبوع من الدخول المدرسي

الدخول المدرسي يكلف الجزائريين أكثر من 20 مليار دج
قفزت أسعار الأدوات المدرسية إلى أرقام خيالية، عشية الدخول المدرسي، حيث شهدت أغلب الأدوات ارتفاعا كبيرا في السعر مقارنة بالأعوام الماضية، الأمر الذي دعا اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ إلى دق ناقوس الخطر، بسبب انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطن البسيط.
أسبوع يفصلنا عن الدخول المدرسي المقرر في 8 سبتمبر الجاري، وهي الفترة التي يقبل فيها الأولياء على اقتناء الأدوات المدرسية تحضيرا للموسم الدراسي، حيث بدأت المحلات تشهد إقبالا كبيرا من قبل العائلات التي تحاول شراء الأدوات على أقساط حتى لا تتأثر بارتفاع الأسعار، هذه الأخيرة أقرت بوجود ارتفاع محسوس في معظم الأدوات خصوصا المستوردة منها، والتي يعجز العديد من الأولياء عن اقتنائها، إلى جانب جشع بعض التجار الذين يعمدون إلى انتهاز الفرصة لتحقيق أكبر نسبة من الأرباح على حساب المواطن البسيط، وسط غياب مصالح الرقابة التي من المفترض أن تعمل على مراقبة الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار، وصل سعر المئزر إلى أزيد من 2000 دج والمحفظة 12 ألف دج، في وقت تزيد فيه متطلبات الدراسة من سنة إلى أخرى.
اتحاد أولياء التلاميذ يدق ناقوس الخطر ويدعو الوزير الأول إلى التدخل
عبر رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ أحمد خالد، في اتصال ب"البلاد"، عن استنكاره للارتفاع الفاحش في الأدوات المدرسية الذي طبع هذه السنة، مشيرا إلى أنه يتزامن مع فترة حساسة سبقها شهر رمضان وعيد الفطر المبارك الذي استنزف جيوب العائلات، وأوضح أن الأولياء محتارون في كيفية تلبية حاجيات أبنائهم المتمدرسين في ظل المعطيات الموجودة، داعيا الحكومة وعلى رأسها الوزير الأول عبد المالك سلال إلى التدخل العاجل لوضع حد لجشع التجار ودعم القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
كشف أحمد خالد، أن الأدوات المدرسية عرفت ارتفاعا محسوسا، حيث وصل سعر بعضها إلى 3 أضعاف السعر خلال السنوات الماضية، معتبرا أن الولي الذي له 3 أطفال متمدرسين يجب أن يتقاضى راتبا لا يقل عن 6 ملايين سنتيم حتى يتمكن من تلبية أبسط حاجياتهم المدرسية. وأضاف أن الدخول المدرسي هذا العام سيكلف العائلات فاتورة ثقيلة، حيث إن الإحصائيات تشير إلى أن 70٪ من الأولياء عاجزون عن شراء كافة الأدوات المدرسية، الأمر الذي ساهم في رفع نسبة التسرب المدرسي أو تخلي الآباء عن تسجيل أطفالهم البالغين سن التمدرس خصوصا الفتيات. وعرفت السنوات الماضية 5٪ من الأطفال البالغين سن التمدرس غير مسجلين في المدارس، إلى جانب وجود 500 ألف تلميذ سنويا يطردون بطريقة تعسفية أو يضطرون إلى التسرب من المدرسة.
وطالب رئيس الاتحاد بإشراك النقابات في الاجتماعات الخاصة بقطاع التربية، موضحا أنهم الجهة الأكثر دراية بانشغالات التلاميذ، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حق التمدرس للجميع من خلال مساعدة الأولياء على تلبية حاجيات أبنائهم الدراسية وتخفيف الأعباء عنهم.
اتحاد التجار: "العجز في الإنتاج المحلي السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار"
من جانبه، أوضح الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين حاج الطاهر بولنوار، في اتصال ب"البلاد"، أن هناك بعض الأدوات المدرسية التي حافظت على استقرارها مقارنة بالعام الماضي بسبب وجود مخزون منها، فيما عرف البعض الآخر ارتفاعا خصوصا بالنسبة للمنتجات المستوردة، كاشفا أن سعر المآزر والمحفظات شهد ارتفاعا بين 10 و20٪ عن السنة الماضية.
وحمّل بولنوار المؤسسات الوطنية مسؤولية العجز الكبير في تلبية الطلب الداخلي من الأدوات المدرسية، مشيرا إلى أن الإنتاج الوطني لم يصل بعد إلى النوعية والكمية التي تغطي الطلب، مما جعل الجزائريين يعتمدون على المنتجات المستوردة التي تباع بأسعار خيالية، والتي تغطي ما بين 70 و80٪ من حجم الطلب.
وفي هذا السياق، توقع الاتحاد أن تصل فاتورة الأدوات المدرسية هذه السنة إلى ما يفوق 20 مليار دج، فيما ستصل فاتورة الملابس وغيرها من الحاجيات الخاصة بالدخول الاجتماعي القادم إلى ما قيمته 60 مليار دج.
خبير اقتصادي: "الدخل الفردي للمواطن الجزائري غير كاف لضمان تمدرس أبنائه"
أوضح خبير اقتصادي أن دخل المواطن البسيط غير كاف لتمكينه من تلبية حاجيات عائلاته خصوصا فيما يتعلق بتمدرس أبنائه، مشيرا إلى أن رفع الأجر القاعدي بات أمرا ضروريا من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للجزائريين.
وحمل الخبير الاقتصادي وزارة التجارة مسؤولية الارتفاع الكبير للأسعار، داعيا إلى تعزيز الرقابة على الأسواق والتجار لضمان استقرارها وتحديد هامش الربح حتى لا تستنزف جيوب المواطن البسيط.