7 ملايير دينار عقوبات ضد متعاملي الهاتف النقال في حال عدم الالتزام بنشر تغطية الجيل الثالث في آجالها.

أدرجت سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في دفتر شروط الجيل الثالث للهاتف النقال، عقوبات مالية تصل إلى 7 ملايير دينار لمتعاملي النقال في حال عدم الالتزام بتغطية الولايات بهذه التكنولوجية في الآجال الممنوحة لهم. وحسب دفتر الشروط الذي اطلعت "البلاد" على نسخة منه تفرض سلطة الضبط عقوبات مالية تصل إلى 7 ملايير دينار في حال عدم الامتثال لدفتر الشروط لاسيما الخاصة بتعطية التراب الوطني بهذه التكنولوجية المرتقبة في الفاتح من ديسمبر من السنة الجارية تضاف إلى 30 مليون أورو كمستحقات الدولة الجزائرية في بيع الرخصة و1 بالمائة من رقم أعمال المتعاملين وتفرض سلطة الضبط في نفس دفتر الشروط دفع المبلغ المذكور في آجال لا تتجاوز 10 أيام، بالإضاقة إلى إعداد تقرير على شكل محضر الذي ينوه بعدم احترام المتعامل للالتزاماته بالتغطية الإقليمية بالجيل الثالث ولن تتوقف عقوبات سلطة الضبط عند هذا الحد بل تصل إلى حد مراقبة تصريحات المتعامل المعلن عنها في التقرير، كما تمنح نفسها حق فتح تحقيق بالتعاون مع شرطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قبل أن تعلن عن تقييم ضريبي، كما أعلنت سلطة الضبط في نفس الدفتر عن أنه يمكن أن ترفض عرض أي متعامل المرتقب إيداعها يوم 15 سبتمبر الجاري، لاسيما الذين لم يدفعوا ضرائبهم وعلى هذا الأساس ألزمت المترشحين لشراء رخصة الجيل الثالث بضرورة الحصول على وثيقة من بنك االجزائر تؤكد عدم التورط في تحويل العملة الأحنبية إلى الخارج ومدى دفع المستحقات الضريبية والتأمينية بمحرد دخول رخصة الجيل الثالث حيز الخدمة، وكذا المخاطر المترتبة على الأملاك الضرورية لإنشاء شبكة الجيل الثالث للنقال وتوفير الخدمات، لاسيما المنشآت بصدد الإنجاز والتجهيزات حيز التركيب من قبل شرطة التأمين. وتلزم سلطة الضبط المتعاملين الثلاثة بمعلومات ووثائق مالية تقنية وتجارية الضرورية للتأكد من احترام المتعامل للالتزامات المفروضة عليه من قبل النصوص التشريعية المدرجة في دفتر الشروط ويمكن لشرطة البريد الشروع في تحقيقات قي حال عدم الالتزام بالشروط التقنية لدفتر الشروط.