تصريحات متناقضة حول مصير المفاوضات الثنائية: حرب بيانات بين الإدارة ونقابة أرسيلور ميتال

المديرية العامة: "الطرفان وصلا إلى أرضية اتفاق حول المطالب العمالية"
المجلس النقابي: "هذه ادعاءات وأكاذيب ومتمسكون بخيار الإضراب الشامل"
تحولت أزمة المفاوضات بين ادارة ونقابة مؤسسة أرسيلور ميتال إلى "حرب بيانات" بين المديرية العامة التي أعلنت عن الوصول إلى اتفاق بين الطرفين حول الملفات الشائكة والشريك الاجتماعي الذي "كذّب ادعاءات مسؤولي مركب الحجار".. وبين بيانين متناقضين تماما تتواصل معاناة أكثر من 5 آلاف عامل كانوا يعلقون آمالا كبيرة على جلسات المحادثات لافتكاك زيادات في الأجور والمنح عشية اقتراب موعد الإضراب الشامل المقرر يوم الأربعاء المقبل. أفاد بيان من المديرية العامة لمركب الحجار تحصلت "البلاد" على نسخة منه أمي بأن "آخر جلسة مفاوضات ماراطونية دارت بين ممثلين عن الإدارة وأعضاء الفرع النقابي قد أفضت إلى أرضية اتفاق بشأن المطالب التي رفعها الشريك الاجتماعي، وفي مقدمتها مطلب الزيادة في الأجور. ووصفت ادارة الفرنكوأمريكي جوكازادي الاتفاق المتوصل ب "عقد اجتماعي" تم توقيعه رسميا بين الإدارة والمجلس النقابي. وتابع بيان الادارة أن "الطرفين اتفاقا على مقترح المديرية المتمثل في إعتماد زيادة بنسبة 10 بالمائة في الأجر القاعدي لجميع العمال بداية من شهر أوت المنصرم، على أن تكون زيادة ثانية بنسبة 3 بالمائة في أوت 2014، والدفعة الثالثة ستكون بنفس النسبة في أوت 2015، مما يعني أن الإدارة وافقت على اعتماد زيادة إجمالية بنسبة 16 بالمائة على ثلاث دفعات، شريطة ضمان الاستقرار في المركب. وعلى الصعيد نفسه أكدت المديرية في بيانها أن بنود الاتفاق المبرم بين الطرفين تقضي باعتماد زيادة بنسبة 40 بالمائة في منحة القفة، ورفعها من 250 دج إلى 350 دج، في الوقت الذي لم تشر فيه الإدارة في بيانها إلى مطلب النقابة بخصوص منحة المرأة الماكثة بالبيت، لأن الفرع النقابي كان قد طالب بضرورة مضاعفتها ورفعها إلى عتبة 3000 دج، بينما رفضت المديرية في بادئ الأمر هذا المطلب وأصرت على إبقائها عند قيمة 1500 دج. وذهبت الإدارة في البيان ذاته إلى حد التأكيد على أن "العقد الاجتماعي" الموقع مع النقابة يعد خطوة أولية في رحلة البحث عن الهدوء داخل مركب الحجار، لأن المحادثات بين الطرفين ستتواصل على مراحل خلال الأسابيع القليلة القادمة، سيما بخصوص المخطط الاستثماري المسطر على المديين القصير والمتوسط، كما أن المديرية تعهدت بعدم تسريح أي عامل، وختمت بيانها بكلمة للمدير العام جوكازادي أعرب فيها عن النوايا الجادة للشريك الأجنبي في مواصلة العمل في الجزائر، وعدم التفكير في فسخ عقد الشراكة.
إلى ذلك وصفت النقابة بيان الإدارة بكونه "مناورة لإحباط جميع الخطوات التي تم قطعها على مدار الأشهر الثلاثة الفارطة، خاصة بعد استنفار الكتلة العمالية وتأييدها بالأغلبية الساحقة لخيار الإضراب، إلى درجة أن الفرع النقابي طالب العمال بضرورة التحلي باليقظة في هذه المرحلة، وأشارت النقابة في بيان مذيّل بتوقيع الأمين العام داود كشيشي تحوز "البلاد" على نسخة منه إلى أن الفرع النقابي لم يجلس على طاولة المفاوضات مع ممثلي الإدارة في نهاية الأسبوع، و"الصلح الإجتماعي" الذي تحدثت عنه المديرية ما هوسوى محتوى الاقتراحات التي قدمتها المديرية في آخر جلسة للمفاوضات، والتي كانت عشية عقد الإستفتاء العمالي بخصوص خيار الإضراب. وتقرر اللجوء إلى الإضراب المفتوح حسب الأمين العام لذات النقابة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين بعد رفض الشريك الاجتماعي للمقترحات الأخيرة التي تقدمت بها المديرية العامة لمؤسسة أرسلور ميتال عنابة والمتضمنة تلبية زيادة في الأجر القاعدي بنسبة 16 بالمائة من بينها 10 بالمائة ابتداء من شهر أوت 2013 والستة بالمائة المتبقية تطبق على مرحلتين: 3 بالمائة ابتداء من شهر أوت 2014 و3 بالمائة المتبقية اعتبارا من شهر أوت 2015 وذلك شريطة التوقيع على هدنة اجتماعية.