عبدالرزاق مقري ينفي مقاطعة حمس الرئاسيات إذا ترشح بوتفليقة، ويصرح:" تعديل الدستور قبل الرئاسيات فبركة سياسية "

"من حق الرئيس إجراء تغييرات في مؤسسات الدولة، لكن من حق الرأي العام أن يفهم ما يحدث"
وصف رئيس حركة مجتمع السلم، تعديل الدستور قبل الانتخابات الرئاسية بالفبركة السياسية، نافيا جدية تعديل الدستور في هذا التوقيت.
وأبدى عبدالرزاق مقري، اعتراضه على تعديل الدستور قبل الرئاسيات، بسبب ما سماه بوجود "مخططات غير شفافة وليست في مصلحة الوطن".
وفي موضوع الرئاسيات، نفى مقري ان تكون حمس قد قررت المقاطعة إذا ترشح بوتفليقة للرئاسيات المقبلة، موضحا أن القرار ستتخذه مؤسسات الحركة بعد الانتهاء من المشاورات.
كما نفى أن تكون حركته قد اتخذت قرار مساندة مرشح معين، حيث أفاد قائلا "نحن في واقع وبيئة بعيدة كل البعد عن الدعم، نحن نتحدث عن ميثاق الإصلاح السياسي".
وأوضح في تصريح للصحافة على هامش الندوة الخاصة بالقضية السورية التي نظمتها حمس أمس السبت، أنه سيتم "الانطلاق في السلسلة الثالثة من المشاورات السياسية، هدفها تشكيل رأي على مستوى الطبقة السياسية كما سنتحاور مع النقابات والفاعلين الاقتصاديين". وأضاف أن "المبادرة ستتقلص، لأن هناك من لم يتجاوب معنا، كالأحزاب التي أعطت موقفا نهائيا من المبادرة، واعتبرت نفسها غير معنية بالمبادرة، لكن يبقى النقاش مفتوحا".
وقد أبدى رئيس حمس تفاؤله من مسعى المبادرة، التي قال عنها إن"التاريخ سيكتب أن حمس أرادت أن تخرج من أنانيتها، وهي ستتكون لصالح الحركة مهما كانت نتائجها. فإذا اتفقت الأحزاب على هذه المبادرة فهو الشيء الذي نسعى إليه، لكن في حالة عدم الوصول إلى اتفاق، فإننا سنكون سعداء لأننا خرجنا من أنانيتنا".
وبخصوص التعديلات التي أجراها بوتفليقة، أكد مقري أن "الرئيس لديه صلاحيات، لكن من حق الرأي العام أن يفهم ماذا يحدث، ومن حق الأحزاب السياسية أن تسائل الحكومة، والجزائر ليست ملك شخص من الأشخاص، حتى يكتنفها هذا الغموض الكبير، وهو مزعج وليس في مصلحة الوطن".
كما استغرب من عدم اجتماع مجلس الوزراء، واعتبره "مسألة خطيرة جدا"، وصرح في هذا الصدد "نطالب رئيس الحكومة أن يجيبنا جوابا واضحا لماذا لم يجتمع مجلس الوزراء قبل يومين لآخر أجل من الفصل في قانون المالية، وأستغرب جدا أن تتحمل الجزائر كل هذا العنت والغموض".
من جهة أخرى، رفض مقري الرد على ما جاء في الوثيقة المجهولة التي تعود لحمس وتم تسريبها للصحافة، وقال "نحن لا نجيب على الأشياء غير الممضاة وغير الرسمية وليست شفافة، نحن نتعامل فوق الطاولة وليس تحتها"،
مؤكدا أن حركته تعرف ضائقة مالية، وأرجع ذلك للنشاطات والتجمعات التي قال إنها "لم تتوقف، ونحن نمر بمرحلة صعبة لأننا نعتمد على مناضلينا وهم ككل جزائري يشعر بالضائقة المالية، لكن هناك أساليب جديدة للتعامل مع المناضلين في هذا المجال".
وفي موضوع آخر، نظمت حمس ندوة خاصة بالقضية السورية، شارك فيها كل من الدكتور سليم قلالة، صلاح عوض وحسن مكاوي ممثلا عن الائتلاف الوطني السوري، إضافة إلى نصرالدين شقلال الذي نقل شهادته عن الأوضاع التي يعيشها السوريون في مخيمات اللاجئين.