"أهاننا أن تتحوّل صحة بوتفليقة إلى قضية فرنسية"

مقري يقر بعجز النظام ويدعوه لترك الفرصة لغيره ديمقراطيا

انتقد عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، سماع الجزائريين أخبار صحة رئيسهم من الفرنسيين، وقال إن ”هولاند صنع الحدث بحديثه عن صحة بوتفليقة”، بينما طالب السلطة ب«السماح بالديمقراطية وعدم إسناد طرف على طرف في الانتخابات الرئاسية”.
استغرب مقري كيف أن ” قضية وطن ما تحوّلت إلى قضية وطن آخر”، في انتقاده الشديد حيال نقل الفرنسيين ”الرئيس هولاند” أخبار صحة الرئيس للجزائريين. وقال في ندوة صحفية عقدها، أمس، عقب اجتماع مجلس الشورى، ”هذا أهاننا وأسفنا”، على أن ”الجزائريين صاروا ينتظرون معلومات عن رئيسهم من الفرنسيين، وهذا أمر غير مألوف”. وكان مقري يعلق على تصريحات هولاند، أول أمس، التي قال فيها إن الرئيس بوتفليقة في مرحلة نقاهة و”أتمنى أن يعود قريبا إلى بلده”، وأكد مقري أنه ”لو تعاملت الحكومة بشفافية وبشكل دوري مع مرض الرئيس، دون تضارب في الآراء، ما كان للجزائريين أن يسمعوا أخبارا من الفرنسيين”.
وقال رئيس ”حمس” لا نعلق أن يعالج إنسان حيث شاء، لكن الملفت أنه بعد 50 سنة من الاستقلال و15 سنة من حكم الرئيس بوتفليقة، لم نستطع بناء منظومة صحية معترف بها أو مستشفى يوثق به”، ليؤكد ”هذا دليل واضح على فشل تسيير الشأن العام وعجز النظام عن تحقيق التنمية”. بينما شرح موقف الحركة بخصوص المادة 88 من الدستور، بالتأكيد أن حمس تطالب بالشفافية حول صحة الرئيس ولا يمكننا المطالبة بتحريكها إذا كنا لا نعرف تفاصيل الملف الصحي لبوتفليقة”.
وساق مقري موقفا في إطار دعوة إلى أصحاب القرار في السلطة، قال فيها ”يجب إعطاء فرصة لغيرهم بالسماح بالديمقراطية فقط، وليس بإسناد فلان على فلان في الانتخابات”، وتابع ”يجب أن تكون الرئاسيات المقبلة فرصة للديمقراطية والمنافسة النزيهة بين الأحزاب”، مشيرا أن ”حمس معنية بالرئاسيات وسوف نطلق مشاورات مع الطبقة السياسية لتبادل وجهات النظر واستشراف المستقبل، ثم نستجمع كافة المعطيات لتحديد الخيارات الملائمة في ملف الرئاسيات”.
وبشأن احتمال ترشحه لرئاسيات 2014، قال:”من السابق لأوانه الحديث عن الترشح، وهذه المسألة لم نتطرق لها لا في مؤسسات الحركة ولا في التكتلات التي ترتبط بها”، كما نفى أن تكون الرئاسيات ضمن جدول المشاورات مع مجموعة ال 14. وأكد رئيس الحركة، أن لقاء جمعه بمسؤول حركة ”البناء” مصطفى بلمهدي، وتم الحديث عن ”الوحدة” ووجدنا عنده ”ترحابا”، في سياق تأكيده أن ”حمس ملتزمة بالوحدة”.
وتوّج اجتماع مجلس شورى حمس بتأكيد الأعضاء على ”ضرورة ترقية العمل السياسي الجاد في الجزائر ودعوة الطبقة السياسية، سلطة ومعارضة، إلى تحمّل مسؤولياتها كاملة للخروج من هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها الوطن” و«تفعيل قوانين الجمهورية لمحاربة الجرائم الاقتصادية التي تهدد أمن واستقرار البلاد ومتابعة قضايا الفساد”.
و«استعداد الحركة للتعامل مع ملف الاستحقاقات الرئاسية بما يحقق المصلحة العليا للدولة الجزائرية”. و«دعوة الطبقة السياسية والمجتمع المدني لفتح نقاش عام وعميق حول الإصلاح الدستوري والحريات الأساسية، بما يضمن تجسيد الإرادة الشعبية”.