للمطالبة بتطبيق اتفاقية الفروع حول الزيادة في الأجور : عمال أرسلور ميتال يشرعون اليوم في الإضراب العام

يشرع ابتداء من صبيحة اليوم عمال الحديد والصلب على مستوى مركب الحجار وجميع وحدات مؤسسة أرسيلور ميتال عبر الوطن، في تنفيذ قرار الإضراب العام والمفتوح استجابة لنداء النقابة إثر فشل كافة مساعي الحوار والتفاوض في إلزام الشريك الهندي بتطبيق مضمون اتفاقية الفروع التي تنص على الزيادة في الأجور وإجراءات المرافقة المتعلقة بالإحالة على التقاعد.
وسادت أمس أجواء من التوتر والاحتقان داخل مركب الحجار على خلفية دخول المناوئين لتوجهات الأمين العام لنقابة المؤسسة، اسماعيل قوادرية، مجددا على الخط بتوزيع مناشير تتهمه بالخيانة والجري وراء مصالحه الشخصية من خلال تمكين رجال أعمال ومقاولين من محيط عائلته ومقربيه من افتكاك صفقات هامة عبر شركات المناولة التي تلجأ لها المؤسسة في العديد من القطاعات.
وأرجع معارضو قوادرية سبب تمسكه بقرار الإضراب الذي لا يلقى إجماعا عماليا ولا يستند -حسبهم- إلى أي مبرر قانوني بحكم استعداد الإدارة لمواصلة الحوار وامتناع مفتشية العمل عن تسليم محضر عدم الصلح، بما وصفوه ''فشله مؤخرا في الحصول على صفقات في قطاع الخدمات لفائدة مقربيه، رغم أساليب الضغط التي مارسها على مسؤولين من المديرية العامة بشكل دفعه إلى المناورة ولعب ورقة الإضراب لتصعيد الضغط على الإدارة بحثا عن تنازلات من طرفها''. ودعت تلك المناشير عمال المركب إلى ''اليقظة وتفويت الفرصة على المتربصين باستقرار المؤسسة تحت عنوان الدفاع عن مصلحة العمال''.
من جهته وجه الأمين العام للنقابة نداء للعمال رد فيه على منتقديه دون أن يذكرهم بالاسم، داعيا العمال إلى'' الوحدة والتجنّد للمشاركة بقوة في الإضراب المفتوح باعتباره آخر ورقة بيد العمال لانتزاع مكاسب هي من صميم حقوقنا المشروعة''.
وحذر نفس المصدر القواعد العمالية من الانصياع وراء أصوات التشويش والالتفاف حول النقابة لمواجهة التحديات المشتركة، رغم أساليب التحرش والتهديد التي تنتهجها الإدارة هذه الأيام عبر بياناتها من خلال الطعن في مصداقية ممثلي العمال أو في شرعية الإضراب الذي يتطابق مع كافة الإجراءات القانونية المنظمة للاحتجاجات العمالية'' . إلى ذلك اعتبرت المديرية العامة عبر بيان إعلامي جديد الانخراط في الإضراب المرتقب اليوم، بمثابة خطوة انتحارية تضرب استقرار التوازنات الاستراتيجية للمؤسسة في العمق.
وحملت الداعين إلى الاحتجاج مسؤولية العواقب الوخيمة التي بدأت تلوح في الأفق، وجددت تحذيرها من اتخاذ إجراءات قانونية أكثر صرامة في حق المضربين.