تقرير أمريكي يكشف: "السكوار".. البورصة الوحيدة الناشطة في الجزائر!

لفت انتباه مراسلة وكالة "بلومبرغ" الأمريكية وهي تتجول في السوق السوداء للعملة الصعبة عند شارع بور سعيد، والمعروف شعبيا باسم "السكوار" أنه يقع بالقرب من مؤسسات كبيرة في البلاد حيث يقابل مبنى البرلمان، والولاية وأكبر مقر للشرطة في الجزائر العاصمة، حيث تساءلت كيف تمكن هؤلاء الباعة من تخصيص هذا المكان لنشاطهم غير القانوني أمام مرأى ومسمع أهم المؤسسات في البلاد.
ووصفت المراسلة أن طريقة بيع العملة الأجنبية في هذا السوق غير القانوني تتم وفق طرق بدائية، حيث يصطف الباعة على الرصيف، ويصرخون أمام المارة عارضين ما يحوزونه من "يورو"، الذي يرتفع سعره مقارنة بما تعرضه البنوك ب 40 بالمئة، حيث وصل سعر اليوروالواحد إلى 150 دينارا في حين لا يتعدى عند شرائه بالطريقة القانونية 110 دنانير.
هذا الرواج الكبير للعملات الأجنبية في "سوق السكوار" جعل المراسلة تسأل الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول، الذي أرجع السبب إلى خوف الجزائريين من تأثير التضخم على قيمة الدينار الجزائري، الأمر الذي حوّل أنظارهم الى شراء عقارات، أوتحويلها إلى العملة الصعبة للحصول على أمان مالي أفضل. أما السبب الآخر الذي دفع بأغلبية الجزائريين للجوء إلى السوق السوداء للعملة فهو غياب مكاتب صرف قانونية معتمد تلبي الطلب المتزايد على النقد الأجنبي، حيث فشلت المشروع الذي بدأ عام 1997، والتي تم منح بموجبها 40 تصريحا من طرف البنك المركزي الجزائري، ولكنها لم تلق الرواج المطلوب نتيجة اعتمادها نفس الشروط المعمول بها في البنوك، من حيث تحديد قيمة المبلغ المحول إلى العملة الصعبة، والذي لا يتعدى المبلغ المخصص للسفر 140 يورو، أما المبلغ المحول إلى الخارج من العملة الصعبة فيجب أن لا يفوق 7200 يوروسنويا، تجسيدا لخطوة حكومية من أجل الحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي الذي يصل إلى 190 مليار دولار.
هذا الاحتياطي أكد التقرير أنه يمكن أن يتعرض لخطر تهريب مبالغ كبيرة منه إلى الخارج إذا لم يتم تشديد الإجراءات على السوق السوداء للعملة، حيث أشار تقرير صادر عن لجنة الشؤون الاقتصادية في منظمة الأمم المتحدة أن 50 مليار دولار يتم تهريبها سنويا من القارة الإفريقية إلى الخارج عبر طرق غير قانونية. لكن الخبير المالي في معهد "أوراسيا" المتوسطي للدراسات، "ريكاردوفابياني" أكد أن أي جهود تعلنها الجزائر ضد هذه التجارة سيكون مصيرها الفشل لأنه يقف خلفها الكثير من الشخصيات النافذة و«اللوبيات" المالية التي تعيش على الفوائد الكبيرة من بيع العملة الأجنبية خارج الأطر القانونية، ولهذا فان السلطات تبقى عاجزة عن التصرف حيال هذه المشكلة التي تهدد اقتصاد البلاد.
واعتبر الخبير أن هذه الظاهرة لا تعتبر غريبة عن الجزائر التي تصل نسبة النشاطات غير القانونية في اقتصادها نسبة 60 بالمئة من الناتج الوطني.
أباطرة "السكوار"
استطاعت معدة التقرير من الوصول إلى الكثير من الأشخاص الذين اغتنوا بفضل الموارد التي جنوها عبر تجارة العملة الأجنبية في السوق السوداء في "السكوار"، ومنهم "بائع اليورو" المدعو رضا، الشاب ذو28 سنة الذي كان مع العشرات من زملائه في هذه المهنة، والذي لاحظته الصحفية وهو منهمك في إجراء عملية حسابية حول المبلغ الذي يريد تحويله من الدينار. وكشف هذا الشاب أن عائدات تجارته تناقصت في بشكل معتبر في السنوات الأخيرة نتيجة ما وصفها بالضغوط التي أصبحت تمارسها السلطات، لكنه أكد أن مكاسبه تظل كبيرة، وهو الرأي الذي يوافقه فيه صديقه ياسين الذي أكد أن جل عملائه من مستوردي السلع الصينية الذين هم في حاجة دائمة إلى مالغ معتبرة من العملة الصعبة. لكن هناك مستفيدين آخرين من هذه الظاهرة وهم مهربو العملة الصعبة إلى الخارج، ومنهم "مالك" الذي التقته صحفية "بلومبرغ"، حيث كشف لها كيف استطاع نقل مبالع بمئات الآلاف من اليوروهات إلى إسبانيا عبر النقل النقل البحري، حيث اقتنى شقة فخمة في مدينة "أليكانت" الساحلية الراقية، ليتفاجأ بأن جيرانه من الجزائر كثر، اتبعوا الوسيلة نفسها في تهريب أموالهم إلى خارج الجزائر، دون المرور بالإجراءات القانونية اللازمة.