وزير العمل والتشغيل، بن مرادي يصرح: الحكومة تسعى لإدماج الموظفين في عقود ما قبل التشغيل

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، أن الحكومة تسعى لإدماج كل الموظفين في إطار نظام المساعدة للتأهيل المهني. كما اعترف أن الوزارة لم تصل إلى اتفاق بعد مع "الباترونا" بخصوص قانون العمل، والذي سيطرح للنقاش خلال الثلاثية الاجتماعية المنتظر أن تعقد أواخر السنة الحالية.
أوضح بن مرادي، أمس لدى حلوله ضيفا على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية، أن الحكومة تعمل حاليا على إدماج الموظفين في إطار"نظام المساعدة للتأهيل المهني"، وهو نظام موجه إلى ثلاث فئات لطالبي الشغل، منها الشباب الحاصلين على شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين المتخرجين من المعاهد الوطنية للتكوين المهني، والمتخرجين من التعليم الثانوي ومراكز التكوين المهني والذين تابعوا تربصا تكوينيا، ودون تكوين وأي تأهيل، وتعد هذه العقود بين مصالح الإدارة المكلفة بالشغل، الهيئة المشغلة والهيئة المكونة، والمستفيدين، ومدة العقد هي ثلاث سنوات قابلة للتجديد في الهيئات والإدارات العمومية، سنة واحدة قابلة للتجديد في القطاع الاقتصادي، سنة واحدة غير قابلة للتجديد بالنسبة للتكوين لدى الحرفين، وأوضح بن مرداي، أن المستفيدون من عقود الإدماج للحاملين على الشهادات يحصلون على تعويض شهري يقدر ب15 ألف دينار للحاصلين على شهادات التعليم العالي، والتقنيين السامين 10 آلاف دينار، والمستفيدون من عقود الإدماج المهني 8 آلاف دينار لخريجي التعليم الثانوي والتكوين المهني، والمستفيدين من عقود التكوين الإدماج 12 ألف دينار.
من جهة أخرى، اعترف الوزير بن مرادي، بوجود صعوبات في التوصل إلى اتفاق بخصوص قانون العمل الجديد المنتظر، وذلك لعدم الاتفاق حول "مسائل جوهرية"، خاصة مدة عقد العمل، وأكد أنه رغم ذلك فإن الحكومة لا تنوي التراجع عن تعديل القانون، وأضاف أنه من المنتظر أن يطرح هذا خلال نقاش الثلاثية الاجتماعية المنتظر أن تعقد أواخر السنة الحالية أو بداية السنة القادمة، وإعادة النظر أيضا في المادة 87 مكرر، مؤكدا أن "الظروف أضحت أحسن نسبيا"، لاسيما بالنسبة للنسيج الاقتصادي لتحمل "صدمة" مراجعة المادة 87 مكرر من قانون العمل، وبعد تأجيلها عدة مرات ستسمح مراجعة هذه المادة التي انتقدها العمال للأجور القاعدية التي تقل عن 18 ألف دج بزيادة تلقائية، وأوضح الوزير أن مسألة مراجعة هذه المادة ستطرح على بساط النقاش خلال الثلاثية المقبلة، مضيفا أنه "يمكن اليوم الفصل في هذه المسألة". وسجل في هذا الصدد أنه "لا وجود لأي طلب بإلغاء هذه المادة ولكن هناك طلب لإعادة كتابتها بشكل يقصي من الأجر الوطني الأدنى المضمون عددا من التعويضات التي فعلا وبطلب من الشريك الاجتماعي لا مبرر لوجودها مثل التعويض على التجربة المهنية الذي يكون من الظلال إدراجه في الأجر القاعدي".