مباركي يوفد لجنة تحقيق وزارية لمعاينة ميادين التدريب بالمستشفيات الجامعية

أعلن عن فتح 150 منصب مالي لتوظيف أساتذة استشفائيين في كليات الطب لبشار وورڤلة والأغواط
قرر وزير التعليم العالي، إيفاد لجنة تحقيق وزارية من أجل معاينة ميادين التدريب المحتملة واقتراح إنشاء المصالح الاستشفائية الجامعية الضرورية للتكوين في العلوم الطبية وإحداث المصالح الأساسية للمؤسسات الاستشفائية القائمة للمدن الجامعية المعنية، وكشف عن مناصب مالية لتوظيف أساتذة باحثين استشفائيين في كليات العلوم الطبية التي سيتم إنشاؤها بالجنوب. وأكد المسؤول الأول على قطاع التعليم العالي مباركي في رده على سؤال شفوي لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية للمجلس، أنه "يجري حاليا توظيف الأساتذة الباحثين لتأطير هذه الكليات عن طريق المسابقات الوطنية المنظمة سنويا لهذا الغرض"، مشيرا إلى أنه تم برسم السنة المالية 2013 بفتح 150 منصب مالي جديد لتوظيف أساتذة باحثين استشفائيين من مختلف الرتب في الكليات التي تنشأ بولايات بشار وورڤلة والأغواط، وهذا تجسيدا لتوجيهات الرئيس بوتفليقة في نوفمبر 2011، مؤكدا أن العمل "جار" على مستوى كل ولاية من أجل توفير كل الشروط الهيكلية والبيداغوجية والعلمية والاستشفائية التي تسمح بانطلاق التكوين بهذه الكليات في ظروف "مقبولة".
وأكد بأنه تم في مرحلة ثانية تم إيفاد لجنة وزارية من أجل معاينة ميادين التدريب المحتملة، مذكرا أيضا أنه بتاريخ 18 أوت 2013 أصدرت أربعة قرارات وزارية مشتركة تتعلق باعتماد بعض هياكل المؤسسات الاستشفائية المتخصصة في الولايات الثلاث بضمان نشاطات اسشفائية جامعية، مضيفا أن هذه الكليات ستستفيد من مرافقة كلية عريقة من كليات الطب الموجودة بالجامعات الكبرى، على غرار جامعات الجزائر وقسنطينة وتلمسان وذلك بغرض تشجيع حركية الأساتذة والطلبة، فضلا عن ترقية اللجوء إلى تقنية المحاضرة المرئية والوسائط الحديثة للتعليم.
إنشاء هيئة وطنية للتقييم وضمان الجودة
وأشار مباركي إلى سعي قطاعه إلى الارتقاء بأداءات الجامعة الجزائرية تكوينا وبحثا وحكامة من خلال هيئة وطنية للتقييم وضمان الجودة أنشئت خصيصا لهذا الغرض، وقال "إن مسعى النوعية الذي تعمل الوزارة على تحقيقه يتجلى في العمل الدؤوب الذي باشره القطاع في السنوات الأخيرة قصد إرساء نظام متكامل لضمان جوة التعليم العالي سعيا للارتقاء بأداءات الجامعة الجزائرية تكوينا وبحثا وحكامة إلى مستوى المرجعيات القياسية الدولية". وأضاف أن ذلك قد تجسد في إنشاء هيئة وطنية للتقييم وضمان الجودة وتصنيف خلايا الجودة في كل المستويات للمؤسسة الجامعية تعمل تحت إشراف أساتذة باحثين مؤهلين تم تكوينهم لعذا الغرض، كما يهدف هذا المسعى إلى إحداث تصنيف نظام وطني مرجعي للجودة وإعداد الأدلة الاسترشادية التي تحتكم إليها المؤسسات الجامعية في ترقية الممارسات الحكامية. وفي معرض حديثه عن مسألة ترتيب وتصنيف الجامعات، أوضح ممثل الحكومة أن المعايير التي تستند إليها بعض المؤسسات في هذا الشأن "تنطلق من واقع جامعات البلدان المتقدمة ومن ثم فإن النتائج عادة ما تكون في صالحها".
أما بخصوص ما ورد في سؤال النائب عن مدى تطبيق المعايير الحقيقية لنظام ال.م.دي، أشار مباركي إلى أن اعتماد هذا النظام "يرمي أساسا إلى الارتقاء بالنوعية وضمان حركية الطلبة وتحسين مقروئية الشهادات الجامعية على المستوى الدولي وكذا تحسين تشغيلية خريجي التعليم العالي.