نقابات تُحبط عملية تجديد الثقة في الأمين الولائي بالشلف

فوضى وتبادل الاتهامات ببيت سيدي السعيد
أجهضت الأغلبية الساحقة لأعضاء المجلس الولائي لنقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالشلف، كل محاولات تجديد الثقة في الأمين الولائي المنتهية صلاحيته منذ 12 جوان 2012 وإعادة انتخابه لعهدة جديدة، وقد شهدت قاعة الاجتماعات بالمركز الوطني للتكوين عن بعد بعاصمة الولاية ملاسنات حادة بين النقابات الرافضة لذات العملية الانتخابية وحاشية الأمين الولائي غير المرغوب فيه وتبادل الاتهامات بين أعضاء المجلس الولائي، ما حول القاعة إلى معركة حامية الوطيس بين طرفي الصراع داخل الاتحاد الولائي، وذلك عقب الإعلان عن قرار تأجيل أشغال المؤتمر الولائي من قبل مبعوثي سيدي السعيد إلى الشلف للإشراف على العملية الانتخابية، وقد فجر النقابي ساحلي أحمد قنبلة من العيار الثقيل حينما اتهم الأمين الفاقد للأهلية الانتخابية بالسطو على قوانين الاتحاد العام ومحاولة استغلال نفوذه باعتباره يشغل منصب أمين عام مكلف بالاتفاقيات الجماعية على مستوى المكتب الوطني للمركزية النقابية، وأنه لم يعد في وضعية قانونية لممارسة هذا الضغط النقابي على نقابات طالبت بإزاحته من منصبه على مستوى الاتحاد الولائي، بل طالبت بإتاحة الفرصة لوجوه جديدة من اجل ضخ دماء جديدة لنقابة "الاجيتيا "، مشيرا إلى أن المواد القانونية 36، 37 و38 من القانون الأساسي للاتحاد العام للعمال الجزائريين تخول كلها صلاحية تسيير وإدارة المؤتمر للمجلس الولائي، معتبرا أن الأغلبية داخل هذا الهيكل رفضت تجديد الثقة في عبد القادر مسوس، الذي مارس أنواع الإقصاء في حق إطارات نقابية بالشلف ولم يقدم الشيء المنتظر منه خلال الفترات التي قضاها على رأس الاتحاد الولائي. فيما وجهت نقابات منضوية تحت لواء "الايجيتيا" أصابع الاتهام إلى أطراف في المكتب الوطني لصرفها النظر عن اللوائح التي تمنع نقابي متابع قضائيا من الترشح لرئاسة الاتحاد الولائي، في إشارة واضحة إلى القضية التي يتابع من اجلها هذا النقابي غير المرغوب فيه من قبل الأغلبية في هذه الولاية والموجودة على مستوى هيئة محكمة الشلف وتتعلق بقضية عقارات مؤسسة "مطاحن أرياض".
في سياق متصل بالأجواء النقابية المشحونة، شككت المعارضة داخل المجلس الولائي في رخصة انعقاد المؤتمر التي سلمتها مصالح الولاية إلى المعني بعملية تجديد الثقة فيه، وطالبت بإلغائها فورا في ظل وجود لوائح تمنع الحصول على الرخصة، بحجة غياب الأهلية القانونية بسبب انتهاء عهدة الأمين الولائي منذ سنة ونصف، الأمر الذي أدى بالمعارضين إلى قطع الطريق على مؤيديه ومنعهم من دخول القاعة والاعتراض على سير الأشغال، ما جعل اللجنة المشرفة على المؤتمر ترفع الأشغال، كما قررت إحالة القضية على مكتب سيدي السعيد لحسم مسألة الصراع الدار رحاه بين طرفي النزاع حول الشرعية النقابية، وعلى هذا النحو أعلنت المعارضة عن تشكيل خلية لمتابعة التطورات الحاصلة وجمع النقابات الرافضة لهذه العملية الانتخابية للتصدي لأية محاولة قد تعبد الطريق أمام إعادة انتخاب الأمين الفاقد للشرعية من جديد.