وزير الداخلية يكشف: "تقسيم إداري جديد للجزائر يشمل بعض الولايات"

"الوضع على الحدود مقلق و يشكل تحديا للجيش"
"الارهاب و التهريب أكبر الآفات القادمة من خارج الجزائر"
اعترف وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز بأن الجيش الوطني الشعبي يواجه أكبر تحد أمني على الحدود مع الجارتين تونس و ليبيا مشيرا أن الحدود الشرقية للبلاد هي مصدر القلق الرئيسي للجزائر.
وشدد بلعيز على هامش إشرافه على التنصيب الرسمي لمحمد لبقة في مهامه واليا لولاية الطارف أن "الوضع رغم خطورته يخضع للسيطرة الكاملة لمصالح الجيش"و جاءت تصريحات بلعيز في سياق التطورات الجارية على الحدود الشرقية الممتدة من النيجر جنوبا إلى غاية تونس شمالا، مرورا بليبيا، وهي المناطق التي شهدت نشوء بؤر إرهابية جديدة. و أوضح بلعيز أن الجيش الوطني الشعبي"عزز من إمكانياته وقدراته على الحدود الشرقية بسبب ما تعيشه تونس و ليبيا من اضطرابات" ،مضيفا أن وسائل هامة سخرت لتعزيز الأمن و ضمان الاستقرار.و بعد أن أكد أن الأمن و الاستقرار هما "عاملان لا يقدران بثمن" في تطور و تنمية أي بلد ذكر وزير الدولة ب "معاناة و ويلات عدم الاستقرار التي عاشها الشعب الجزائري" مضيفا أن المجتمع الجزائري "يعي حاليا جيدا أهمية الأمن على الرغم من الخلافات التي قد تحدث".وكشف وزير الداخلية بأن "هناك تبادلا للمعلومات الأمنية بين الجزائر وجيرانها قصد محاربة مختلف الآفات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة منها الإرهاب والتهريب بكل أشكاله"، في إشارة إلى أنه رغم الصعوبات السياسية التي تواجهها حكومة المنطقة في تونس وليبيا بسبب الخلاف حول ورقة الطريق السياسية، فإن التعاون قائم بين الجيش والمؤسسات الأمنية والعسكرية في دول الجوار، خصوصا فيما يتعلق بتبادل المعلومات الاستخباراتية بين الأجهزة الأمنية في تونس وليبيا. وضمن هذا السياق تعد الجزائر من بين دول المنطقة الأساسيين الذين يملكون" بنك معلومات " حول التنظيمات وهوية العناصر الإرهابية النشطة ضمن القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أو في كتيبة الملثمين أو التوحيد والجهاد، وذلك بالنظر إلى الخبرة التي اكتسبتها قوات الأمن في مواجهتها لمخططات الإرهابيين طيلة سنوات الأزمة الأمنية التي مرت بها الجزائر.
من جهة أخرى كشف وزير الدولة أن التقسيم الاداري الجديد لن يكون موسعا بل يقتصر على ولايات محدودة تشكل أقطابا حضرية كبرى على غرار سطيف و وهران و غيرهما و تابع بالقول في هذا الصدد "لقد تم طرح هذا الموضوع ومناقشته على مستوى الوزارة فعلا وسنواصل العمل من أجل مواكبة التقسيم الإداري المحدود وفق متطلبات التنمية" و شدد على "ضرورة إشراك المواطن في التنمية المحلية وفي كل ما يتعلق بشؤون المجتمع بتحرير المبادرات الفردية والإستماع لجميع الإقتراحات".كما الح على "ضرورة تحسين ظروف استقبال المواطنين من خلال فتح الأبواب والقنوات والاستماع للمواطن" مشيرا الى أن "الادارة وجدت من أجل خدمته.
وذكر أنه سيتم إرسال بصفة دورية ومفاجئة مفتشين تابعين للمفتشية العامة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية لمراقبة وتقييم عمل الولاة والمنتخبين المحليين والوقوف على سير المصالح الإدارية. وأضاف الطيب بلعيز من جهة ثانية أن أولويات الوزارة هي "تقوية وتعزيز الأمن من خلال التطبيق الصارم لقوانين الجمهورية قائلا " ان الدولة سخرت إمكانيات من موارد بشرية ووسائل وهياكل لتحقيق الأمن والإستقرار ونطمح إلى الزيادة في تأمين المواطنين في أشخاصهم وممتلكاتهم".كما دعا إلى "مساهمة المواطن في تأمين الأشخاص والممتلكات وهي من واجبات المواطنة".