لجنة الطعون بوزارة السكن تجتمع بداية من يوم غد الأحد

شرعت وزارة السكن والعمران والبيئة، في استقبال ملفات طعون المسجلين الجدد ضمن برنامج سكنات البيع بالإيجار "عدل"، على أن تجتمع اللجنة وتنطلق في دراسة الطعون بداية من اليوم الأحد. فيما تبقى العديد من نقاط الظل في دراسة الطعون، حيث لم تحدد كيفية وطريقة وآجال الرد على هؤلاء.
وقد سبق للوزير عبد المجيد تبون، أن أعلن الأسبوع الماضي أن لجنة الطعون التي يترأسها الأمين العام للوزارة، ستشرع في عقد اجتماعاتها للنظر في الملفات التي تصلها، ومن المرتقب أن تشرع لجنة الطعون على مستوى الوزارة في عملها بداية من اليوم الأحد، بعدما تلقت العديد من الطعون، مع العلم موضحا أنه تم الرد على قرابة 300 ألف مكتتب، في حين رفضت ملفات 92 ألف مسجل، ما يعني أن اللجنة ستعمل تحت ضغط الوقت، والعمل على الانتهاء من الدفعة الأولى من الطعون في أقرب وقت، للتفرغ إلى الطعون الأخرى التي ستصلها تباعا مع مرور الأيام. حيث أكد الوزير في تصريحات صحفية سابقة، أن المكتتبين الجدد في سكنات عدل سيكون لهم الحق في إيداع طعن في حال رفضت طلباتهم من قبل الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، بعد انتهائها من عملية مراجعة الملفات التي ستظهر نتائجها بالتدريج في الموقع الإلكتروني للوكالة، و أوضح تبون أن عملية معالجة ملفات المكتتبين الجدد في برنامج سكنات عدل ستتم بكل شفافية، مضيفا أن كل الطلبات المرفوضة من قبل وكالة عدل سيتم تبريرها، واطلاع المكتتب عن أسباب ودوافع عدم قبول طلبه، كما يحق للمكتتبين الذين لم تحظ ملفاتهم بموافقة مصالح الوكالة إيداع طعن لدى هذه الأخيرة، لإعادة مراجعة الملف قبل إعطاء قرارها النهائي بشأنه. ولم يوضح الوزير أية تفاصيل عن جدوى هذه الطعون، و ما سيترتب عنها من نتائج يمكن أن تكون في صالح المكتتب، فيما تبقى العديد من نقاط الظل في دراسة الطعون، كما لم يحدد كيفية وطريقة وآجال الرد على هؤلاء، ما هي تبعات رد اللجة، وفيما إذا كانت إجاباتها قابلة للطعن على مستوى جهات أخرى أو لا.
بأتي ذلك في ظل التأخر الكبير في الرد على المكتتبين الجدد، بسبب التأخر إلى عدم التحقيق في كل الملفات، بالإضافة لتأخر تطبيق إجراءات آخر مجلس وزاري مصغر خصص لدراسة ملفات القطاع، حيث قامت وكالة "عدل" بالرد على ما يقارب 300 ألف مكتتب، فيما تقرر الأسبوع الماضي خلال اجتماع وزاري مضاعفة الإمكانيات البشرية للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" ابتداء من هذا الأسبوع، حتى تتمكن من رفع عدد الردود على الطلبات تدريجيا عبر الانترنت من 5 آلاف رد حاليا إلى 7 آلاف ليرتفع تدريجيا إلى عتبة 10 آلاف رد يوميا، مع العلم أن عملية الرد على جميع الطلبات سيكون بالقبول أو بالرفض من دون استثناء خلال أشهر، فيما أن هناك بعض المكتتبين سيتم مراسلتهم عبر البريد الإلكتروني، لاستكمال ملفاتهم.