اتهم المنتخبين بعرقلة برنامج السكن الريفي

تبون: المسجلو ن الجدد في برنامج عدل سيخضعون لثلاث مراحل من الرقابة
قال وزير السكن والمدينة والعمران عبد المجيد تبون أمس أنه بإمكان جميع المسجلين الجدد في برنامج عدل2 ممن تلقوا ردود إيجابية إرسال ملفاتهم عبر البريد المضمون، دون موعد، شرط أن يكونوا قد تلقوا الرد عبر الأنترنيت، من خلال إدخال الرقم الخاص بهم والرمز السري بقبول تسجيلهم، مؤكدا أنه لا توجد آجال محددة لإرسال الملف بإمكان المواطنين إرسال ملفاتهم حسب الوقت الذي يناسبهم، وأي مواطن يرسل ملفه دون ان يكون مسجلا على الموقع الإلكتروني او أي مسجل يرسل ملفه دون أن يكون قد تلقى الموافقة من وكالة عدل سوف يرفض ملفه آليا. وأبرز تبون في ندوة صحفية عقدها أمس بفندق الأوراسي عقب اللقاء حول السكن الريفي أن ملفات المسجلين الجدد في الموقع الإلكتروني لوكالة عدل سوف تخضع لثلاث مراحل من الرقابة، الأولى هي مراقبة صحة المعلومات الأولية والثانية هي مراقبة المسجل في البطاقية الوطنية للسكن، للتأكد من عدم استفادته من سكن سابقا، والثالثة هي مطابقة الملف المودع على الرقابة الثالثة والأخيرة التي ستكون عبر مطابقة الوثائق بالمعطيات التي تضمنها التسجيل على الموقع الالكتروني مع البيانات المسجلة على الموقع، وفي حال ما إذا كانت هناك مطابقة كلية للمعلومات الواردة في الموقع بالملف المودع سيتمكن المواطن من الحصول على سكنه دون أي مشكل.
وحرص ممثل الحكومة الوزير على التوضيح بأنه "في حال فاق عدد الملفات المقبولة عدد السكنات المبرمجة في إطار برنامج عدل فإن وزارته ستعمل على مشاريع سكن إضافية في نفس الصيغة لتدعيم عدد السكنات المبرمجة لصيغة عدل، بهدف تلبية كل الطلبات التي حظيت بالقبول، ولن يرد أيشخص تلقى القبول خائبا".
وتحدث ممثل الحكومة عن تحديات تواجهها وكالة عدل للرد على طلبات 700 ألف مكتتب في وقت ضيق جدا مع التدقيق في الطلبات، من بينهم 1500 طلب من قبل الصحفيين، حيث سيتم الرد عليهم بالقبول أو الرفض من دون استثناء، مشيرا إلى انه يتعين على المكتتبين الذين تلقوا ردا بالقبول من طرف الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، عبر الانترنت بإرسال ملفاتهم عبر البريد دون انتظار موعد .
وأوضح الوزير أن العراقيل التي واجهها المسجلون الجدد في الموقع الإلكتروني تعتبر قطرة من بحر أمام الفوضى التي كانت ستحدث لو قامت الوزارة باختيار طريقة التسجيل عن طريق الحضور الشخصي الى مقر الوكالة، ناهيك عن ما يترتب عن حضورهم من طوابير طويلة وطول انتظار قد يصل الى أيام.وكشف تبون أن وزارة السكن ستنشر إعلانا خلال الأيام المقبلة توضح فيه للمواطنين الذين رفضت تسجيلاتهم طرق الطعن وآجاله وكيفيته، مؤكدا أن لجنة وطنية للطعن تم تشكيلها على مستوى وزارة السكن، وستشرع عما قريب في استقبال الطعون.
وذكر وزير السكن بأن وكالة عدل أحصت أزيد من 16800 تصريح شرفي كاذب بخصوص مكتتبي 2001 و2002، وقال بأن الوكالة لن تدخل معركة قضائية ضد هذا العدد الهائل من الأشخاص لأن ذلك سيأخذ وقتا طويلا.
وعلى صعيد آخر اتهم تبون المنتخبين المحليين بعرقلة برنامج السكن الريفي، حيث أنهم يؤكدون في كل مرة أنه لا توجد طلبات سكن، فيما يشتكي المواطنين من استمرار رفض ملفاتهم، ودعا وزير السكن في كلمة له خلال افتتاحه لأشغال لقاء خاص بالسكن الريفي كافة مديريات السكن الجهوية إلى الالتزام بتسهيلات الحصول على رخص البناء، مؤكدا أنه من غير المعقول المساواة بين من يريد البناء في المدن الكبرى ومن يريد البناء في المناطق المعزولة عن طريق طلب نفس الوثائق من الإدارة.