المدير العام لوكالة "عدل"، إلياس بن إدير ل"البلاد": "شرعنا في دراسة 3 آلاف ملف مقبول مبدئيا"

شرعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، في دراسة أزيد من 03 آلاف ملف من الذين تلقوا القبول المبدئي. فيما بدأت الوكالة ميدانيا في إرسال قرابة 10 آلاف استدعاء إلى مكتتبي سنة 2001، الذين أقصوا بسبب الراتب الشهري والأرامل.
أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، إلياس بن ادير، أمس ل«البلاد" أنه تم الشروع في دراسة ملفات الذين تلقوا الرد المبدئي، وذلك بوتيرة مرتفعة نوعا ما، مشيرا إلى أن الوكالة تلقت لحد الساعة أزيد من 03 آلاف رد من طرف المكتتبين الجدد في برنامج البيع بالإيجار "عدل 02"، وهي تعمل حاليا على التدقيق في ملفاتهم المرسلة ومقارنتها بالمعطيات التي صرحوا بها عند تسجيلهم الالكتروني الأولي، كما ستقوم الوكالة أيضا بمجموعة من التحقيقات في ملفات المكتتبين الذين قبل تسجيلهم مبدئيا على ثلاث مراحل الأولى من خلال دراسة استمارة التسجيل والتناقضات الموجودة فيها، حيث تم إحصاء عدد كبير من المواطنين الذين سجلوا عدة مرات. أما المعالجة الثانية فتتم على مستوى البطاقية الوطنية للسكن، والتي من خلالها تم إقصاء حسب تصريحات سابقة لوزير السكن 92 ألف مسجل، أما المعالجة الثالثة فستتم من خلال مقارنة عمليات المعالجة الأولى والملف الذي سيرسله طالب السكن، حيث تعهد الوزير أن أي مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية سيستفيد من سكن بصيغة البيع بالإيجار.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر ل"البلاد"، أن الرد الذي تلقاه أزيد من 07 آلاف مكتتب في برنامج "عدل 02" أول أمس، جاء بعد أن تدعمت الخلية المكلفة بمراجعة الملفات ب50 شخصا من خريجي الجامعات الحاصلين على شهادات مهندس في الإعلام الآلي والتكنولوجيات الحديثة، ليرتفع عدد الردود إلى أكثر من 7 آلاف رد يوميا، على أن ترتفع هذه الوتيرة في الأيام القادمة لتصل عتبة 10 آلاف رد يوميا، ومن المنتظر أن تفرج وكالة "عدل" عن الدفعة الثالثة من الردود في "أقرب وقت"، وذلك بعد الانتهاء من برمجتها على مستوى الشبكة العنكبوتية ليكون الرد متاحا للمكتتبين في الأيام القليلة القادمة.
الوكالة استدعت 10 آلاف مكتتب من سنة 2001.
ومن جهة أخرى، ذكرت مصادر على اطلاع بملف مكتتبي "عدل 01" وبالتحديد سنة 2001، أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، شرعت ميدانيا في إرسال استدعاءات إلى أصحاب الملفات المحينة خلال الفترة الممتدة من 28 جانفي 2013 إلى غاية 31 مارس 2013، بالإضافة للذين أقصوا سابقا من برنامج البيع بالإيجار بسب الراتب الشهري الذي لا يتجاوز 24 ألف دينار جزائري، وكذلك فيما يتعلق بأرامل المكتتبين، وهذا بغرض إعادة إدماجهم من جديد في إطار هذا البرنامج، واستدعائهم لسحب سند الأمر بالدفع المتعلق بالشطر الأول للمبلغ الإجمالي للسكن. كما أكدت المصادر ل«البلاد"، أن وكالة "عدل" ستستأنف خلال الأسبوع المقبل في استدعاء أصحاب الملفات المقبولة والمحينة في الفاتح من شهر أفريل لسنة 2013 والمودعة سنة 2001، مع العلم أن الوكالة قامت بالرد على 10 آلاف من مكتتبي سنة 2001، على أن تنتهي من هذه الملفات مع نهاية شهر مارس 2014، لتشرع بعدها مباشرة في الرد بداية من أفريل 2014 على مكتتبي سنة 2002.