بعد انتظار 10 سنوات كاملة: مكتتبو2001 يستدعون لدفع الشطر الثاني لاستلام مفاتيح سكناتهم

أكدت مصادر مطلعة أمس ل"البلاد" أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، ستقوم بداية من يوم السب القادم باستدعاء بعض مكتتبي سنة 2001 والذين دفعوا الشطر الأول سنة 2003، لاستكمال دفع الشكر الثاني، حتى يستلموا مفاتيح سكناتهم وذلك بعد 10 سنوات انتظار.
وحسب ما أوضحته المصادر ذاتها، فإن هذا الإجراء الذي اتخذته وكالة "عدل"، يتعلق بمكتتبي سنة 2001 الذين دفعوا الشطر الأول سنة 2003، وبالتحديد الذي ينتظرون مساكنهم في موقع بلدية هراوة بالجزائر العاصمة، وتضيف المصادر أن بعض المكتتبين ستصلهم المراسلات بداية من السبت القادم، على أن تصل الدفعة الثانية بداية من 21 ديسمبر الحالي، لدفع الشطر الثاني من قيمة السكن، حيث جاء هذا الإجراء بهدف توزيع هذه السكنات لأصحابها بعد انتظار 10 سنوات من تاريخ دفع الشطر الأول. ومن المنتظر أن يعمم هذا الإجراء على المواقع التي انتهت بها الأشغال في المناطق، في بداية تدريجية لتجسيد وعود الوزارة على أرض الميدان.
من جهة أخرى، شرعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" في الإعلان عن مناقصات وطنية محدودة، عبر العديد من ولايات الوطن، بغرض دراسة وإنجاز مساكن مع أشغال كل هياكل الدولة مع محلات ذات طابع تجاري وخدماتي مع أشغال الطرقات والشبكات المختلفة. وأكد المكلف بالاتصال على مستوى وزارة السكن، مدني أحمد، أن الوكالة أطلقت المناقصات بالنسبة للولايات الكبيرة، والتي لها كثافة سكانية معتبرة، ويتعلق الأمر بكل من العاصمة وعنابة وقسنطينة وولاية وهران، بالإضافة لبعض الولايات الوسطى والداخلية، على غرار كل من ولاية تيارت لإنجاز أزيد من 400 مسكن من أصل 3 آلاف و500 سكن بيع بالإيجار، بالإضافة لولاية تسمسيلت بغرض إنجاز 1200 سكن، وولاية المدية التي خصص لها 2500 سكن، وولاية بومرداس التي استفادت هي الأخرى من 8 آلاف حصة. أما في الجزائر العاصمة فخصص للقطاع أزيد من 27 ألف وحدة سكنية، تم الانطلاق في أزيد من 25 ألف وحدة، موزعة على سبعة مواقع. أما البرنامج الخماسي 2010-2014 فتم الانطلاق في إنجاز 11 ألف و910 مسكن، بالإضافة إلى مشروع 10 آلاف وحدة في إطار برنامج آخر، مما يرفع العدد إلى 25 ألف و24 سكن.
وفي السياق ذاته، سبق للوزير عبد المجيد تبون، أن كشف الانطلاق في إنجاز سكنات "عدل" على مستوى 18 ولاية بما فيها الجزائر العاصمة، على أن يتم استلامها في غضون 24 شهرا، متوعدا المرقين العقاريين بعقوبات في حال التأخر في الإنجاز، ووعد الوزير أنه قبل نهاية السنة الجارية ستطلق وزارة السكن على الأقل ما بين 45 ألف و50 ألف سكن في الجزائر العاصمة، وما بين 6 آلاف و8 آلاف وحدة سكنية بولاية عنابة، وفيما يتعلق بآجال استلام هذه المشاريع طمأن الوزير أنه سيكون في غضون 24 شهرا بالنسبة للسكنات، غير أنه أكد أن الأحياء هي الأخرى ستشملها التهيئة من جميع الجوانب، حيث سيستفيد المكتتب من سكن لائق، إضافة إلى أحياء مهيأة بالعديد من المرافق من مدارس وأمن وأماكن لعب الأطفال ومساحات خضراء. كما أوضح أنه سيتم إطلاق مناقصات وطنية فقط بغرض الانطلاق في إنجاز المشاريع التي أطلقتها وزارة السكن بمختلف الصيغ، خاصة ما تعلق بما اصطلح على تسميته "عدل02" وذلك على مستوى الدوائر والولايات ذات الطلب المتوسط.