مكتتبو "عدل" 2001 يدفعون ما بين 70 و85 ألف دينار للشطر الثاني

وكالة "عدل" تعيد إطلاق مشروع 2000 مسكن بالرويبة
تلقى أمس السبت عدد معتبر من مكتتبي الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه "عدل" استدعاءات لسحب الأمر بالدفع المتعلق بالشطر الأول والشطر الثاني الخاص بالمسجلين في موقع هراوة، فيما قررت الوكالة إعادة إطلاق أشغال مشروع 2000 سكن بالرويبة من جديد.
وقد سبق ل«البلاد" أن تطرقت في أحد أعدادها السابقة، إلى أن بعض مكتتبي سنة 2001 الذين دفعوا الشطر الأول سنة 2003، سيتم استدعاؤهم على دفعتين لاستكمال دفع الشطر الثاني من قيمة السكنات، والتي لم تتغير بالنسبة لهذه الفئة والمقدرة ب140 مليون سنتيم لشقة من ثلاث غرف و170 مليون سنتيم لشقة من أربع غرف. ويقدر الشطر الثاني الذي سيدفعه المكتتبون المعنيون بموقع بلدية هراوة بالعاصمة ب7 ملايين سنتيم للمتحصلين على شقة ذات ثلاث غرف. أما المستفيدون من شقة بأربع غرف فسيدفعون 85 ألف دينار، وذلك حتى يستلموا مفاتيح سكناتهم وذلك بعد 10 سنوات انتظار. ومن المنتظر أن تصل هذه الفئة من المكتتبين الدفعة الثانية من المراسلات بداية من السبت القادم من 21 ديسمبر، لدفع الشطر الثاني من قيمة السكن.
وفيما يتعلق بعملية الاستدعاء الخاصة بأصحاب الملفات التي حظيت بالقبول "عدل01" من أجل سحب سند أمر بالدفع والمتعلق بالشطر الأول للمبلغ الإجمالي للسكن، فإن الوكالة، حسب ما علمته "البلاد"، من المقرر الانتهاء منها بصفة رسمية قبل شهر جوان 2014. وعليه فقد قررت الوكالة خلال هذا الأسبوع التسريع في وتيرة عملية استقبال المكتتبين المعنيين بهذا الاستدعاء ب400 مكتتب يوميا ومضاعفة العدد إلى 600 مكتتب خلال الأيام القليلة المقبلة.
كما تأكدت "البلاد" من أن الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه "عدل"، قررت مؤخرا إعادة إطلاق أشغال مشروع 2000 سكن بالرويبة من جديد، والذي توقفت به الأشغال في السنوات الأخيرة بسب نزاع قضائي حول ملكية العقار مع الفلاحين، بحيث أصبح هذا المشروع الآن ضمن برنامج البيع بالإيجار"عدل"، مع العلم أنه كان هناك مشروع آخر على مستوى بلدية رغاية وعدد سكناته 200 وحدة وذلك بالشراكة مع "عدل" وبنك "كناب"، غير أن هذا المشروع لم يظهر له أي أثر بعد، وهو الذي يثير العديد من التساؤلات.
وكإجراء إداري جديد يرمي إلى التأكد من صحة البيانات الشخصية للمكتتب المقدمة من طرفه أثناء تحيين ملفه، فقد فرضت الوكالة على المكتتبين المتزوجين الذين قد سبق لهم أن صرحوا بعدم مزاولة الزوجة لأي نشاط مهني أو تجاري على تقديم شهادة عدم انتساب الزوجة إلى صندوق الضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للعمال غير الأجراء، بحيث يتم تقديم هاتين الوثيقتين عند سحب سند أمر بالدفع والمتعلق بالشطر الأول للمبلغ الإجمالي للسكن.
للإشارة، فقد سبق للمدير العام لوكالة عدل، أن أكد أنه سيتم إنجاز 230 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل إلى غاية سنة 2014 عبر أرجاء الوطن، منها 10 آلاف وحدة سكنية في وهران، و10 آلاف في عنابة، على أن يبلغ معدل سعر المتر المربع الواحد 40 ألف دج، فيما ستساهم الدولة في المبلغ الإجمالي للسكن من خلال الصندوق الوطني للسكن الذي سيقدم للمكتتب قيمة مالية تقدر ب70 مليون سنتيم.