رؤساء دوائر وولاة منتدبون جدد لتسريع وتيرة توزيع السكنات

من المرتقب أن تفرج وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن قرار بإجراء حركة في سلك رؤساء الدوائر والولاة المنتدبين في الكثير من ولايات الجمهورية، سيكون السبب الأول لهذه الحركة هو محاولة تهدئة الجبهة الاجتماعية التي ستكون على موعد مع العديد من القرارات الحساسة والمتعلقة أساسا بتوزيع السكنات. وحسب مصادر "البلاد"، فإن التغييرات المرتقبة ستتم خلال الأسبوعين المقبلين أي ستتزامن مع العطلة الشتوية في قطاعات التعليم، وقبل بداية العام 2014، التي من المنتظر أن تعرف عمليات توسيع السكنات ارتفاعا في وتيرتها، وهي من أكثر المراحل حساسية أمام الإدارات المحلية، حيث تتبع هذه العملية في العادة احتجاجات عنيفة بسبب الغضب الذي ينتج عما يراه المواطنون التوزيع غير العادل للسكنات على المستوى المحلي. كما أشارت نفس المصادر إلى أن هذه الحركة المرتقبة جاءت بعد التقارير التي أرسلها ولاة الجمهورية إلى السلطات المركزية، والتي أجملت فيها الأسباب التي تدفع الأمور نحو التوتر مع كل قرارات مهمة، وهو غياب الحوار بين رؤساء الدوائر والولاة المنتدبين مع المواطنين، مما يستدعى إجراء تغييرات وتعيينات جديدة على مستواهم من أجل تفعيل الاحتكاك مع مختلف الشرائح الاجتماعية.
وقد أبدى الولاة أيضا تذمرهم من مماطلة رؤساء الدوائر والولاة المنتدبين في قضية توزيع السكنات سعيا منهم لتفادي تأثير الاحتجاجات والمشاكل الناجمة عن هذا الملف الحساس على مسارهم المهني، الأمر الذي يؤدي إلى تأجيل عمليات التوزيع والترحيل إلى غاية انتهاء مهامهم وعهداتهم، ولهذا فإن أفضل حل لإنهاء هذا الانسداد الحاصل على مستوى السلطات المحلية يقتضي تعيينات جديدة واختيار مسؤولين جدد لديهم الإرادة والقدرة على الخوض في الملفات العالقة وإيجاد الحلول المناسبة قبل بداية السنة المقبلة، والتي ستعرف استحقاقات وطنية مهمة. يذكر أن آخر تعديل على مستوى رؤساء الدوائر والولاة المنتدبين كان في إطار الحركة في سلك الولاة التي أعلنها رئيس الجمهورية في 24 أكتوبر الماضي، والتي تم فيها تعيين عدد من الأمناء العامين في الولايات وكذلك رؤساء دوائر مكان عدد من الولاة منتدبين الذين تم ترقيتهم إلى منصب وال.
وذكرت مصادر "البلاد" أن هذه الحركة تتزامن مع عطلة قطاعي التعليم والتعليم العالي لتفادي مشاكل في الجانب التعليمي لأبناء المعينين الجدد، خصوصا أن القانون يفرض على رئيس الدائرة والوالي المنتدب بأن يقطن في نفس إقليم التقسيم الإداري الذي ينتمي إليه وظيفيا.
علي العڤون